كشف النائب رياض العدساني عن إجراءات من قبل الحكومة تجاه نواب سابقين وحاليين وشخصيات ورجال أعمال في ملف تضخم حسابات وتعاملات وعمولات مالية مشبوهة.وقال العدساني في مؤتمر صحافي إن هذه الملفات كانت مركونة ولم تتحرك إلا إثر التهديد باستجوابات، مشددا على أن أي ركن آخر لملفات سيواجه باستجواب للوزراء المعنيين ورئيس الحكومة. ولفت الى انه سلم وزيري المالية والتجارة ملفات شبهات وتجاوزات وتحديثات لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن التجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموانئ الاستثماري، مشددا على الوزيرين القيام بواجباتهما الدستورية لتجنب المساءلة السياسية، مطالبا رئيس الحكومة بأدوار تنسيقية ومتابعة القضايا ودرجاتها.وكشف العدساني أنه تم تحويل ملفين لنائبين حاليين الى النيابة العامة، وكذلك نائب سابق، اضافة الى رجال أعمال، وكل ذلك لإجراء التحقيقات والمحاسبة، مضيفا: أنا قمت بمسؤولياتي وهددت باستجوابات مالم تحل الملفات الى النيابة العامة وهاهي قد حولت.وأشار إلى أن النواب الحاليين والسابقين قد تقدموا ببلاغات استنادا الى ما أدليت به من معلومات حول تضخم حسابات نواب وأقوال سابقة صادرة من بعضهم ومسجلة، مؤكدا: انا مستعد لرفع الحصانة عن نفسي وحق التقاضي مكفول «وأعلى ما بخيلكم اركبوه»، مضيفا ان الأيام المقبلة ستبين الصحيح من عدمه، مستشهدا بنص من القرآن الكريم «وتلك الأيام نداولها بين الناس».ولفت الى ان شواهد أعماله السابقة في مكافحة الفساد وذكر التفاصيل تمثل خير دليل «لمن يشكك في تحركاتي الحالية ويسأل أين التفاصيل»، مدللا على ذلك بقضايا «ضيافة الداخلية» و «الإيداعات المليونية» و «المجلس الأولمبي»، معلنا: انا لدي التفاصيل.وأفاد العدساني: النائب السابق الذي تم تحويله كان يقول ان هناك ثلاثة نواب اخرين يتعاملون مع نفس التاجر الذي كان يتعامل معه ثم تراجع وغير أقواله، وملف هذا النائب السابق محال الى النيابة العامة الان، لافتا إلى ان أسباب الإحالة الى النيابة من قبل اجهزة الدولة للنائب السابق من مجلس 2013 للتحقق من طبيعة المعاملات كتحويل للمذكور او تلقي تحويلات منه، وعدم اتساق حجم الأموال المتداولة خلال 22 شهرا بـ11 مليونا و725 ألف دينار بمتوسط شهري قرابة مليون دينار ولم يظهر حساب المذكور راتبا يتغذى منه الحساب، ولم يظهر للنائب أي نشاطات تجارية ولا عقارية وفق بيانات وزارتي التجارة والعدل، ان هناك تعاملات واردة بحوالي عشرة ملايين لهذا النائب مع تجار لا تربطه معهم أي صلة ولم يتبين الغرض الفعلي منها.وقال إن من أسباب احالة احد التجار تلقيه تحويلا من حساب تاجر اخر خليجي بقيمة 4 ملايين دينار دون أي روابط بينهما، ثم تعاملات في اليوم التالي لرد المبلغ بعدة عمليات صادرة من التاجر لعملاء اخرين مستفيدين بقيمة 3 ملايين ونصف المليون، فضلا عن سحب نقدي بـ135 ألف دينار.وأضاف: هناك نائب من مجلس 2013 أودع في حسابه مبالغ من قبل أشخاص بقيمة 370 الف دينار، ولم يتقدم المودعون بمصادر تلك الاموال، ولهذه الأسباب أحيل الى النيابة خاصة ان ليس للنائب أعمال تجارية.وأكد أهمية اللجوء الى القضاء لابراء ذمة المتهمين أو ادانتهم، وتأكيد ونفي وجود تواطؤ واستغلال السلطة من قبل البعض، وهو الإجراء الأصح، معربا عن ثقته برجال القضاء.