أشاد نواب بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام «مزايا المطور». وثمن النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب توجيه سمو ولي العهد، والذي جاء استجابة لردود فعل المواطنين، منوهًا إلى ان هذا التوجيه إنما تؤكد حرص من سموه على متابعة مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها الحكومة أولاً خاصة فيما يتعلق بالبرامج والخدمات الإسكانية. كما أشاد بما تقوم به وزارة الإسكان من جهود لتوفير خطط وبرامج إسكانية جديدة تلائم احتياجات المواطنين الاسكانية. وأعرب النائب حمد الكوهجي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد، منوهًا بأهمية الحفاظ على مكتسبات المواطنين والبناء عليها نحو تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء للمواطن. وثمّن الكوهجي توجيه سموه بمواصلة العمل ببرنامج «مزايا» للسكن الاجتماعي بما يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين، مؤكدا أن متابعة سموه لهذا الموضوع المهم يعكس الاهتمام الذي يوليه سموه بمواصلة توفير الخدمات الاسكانية للمواطنين مع مراعاة تنويع الخيارات المطروحة أمامهم بما يحقق الهدف من البرامج الاسكانية التي تقدمها المملكة، والتي منها التمويل الذي يوفره برنامج مزايا للسكن الاجتماعي والذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وحظي بترحيب وارتياح من المواطنين. وأثنى النائب باسم المالكي على توجيه سموه، مؤكدًا أن هذا التوجيه إنما يؤكد حرصه على تجويد الخدمات الإسكانية وتقديمها بشكل متطور بما يضمن الجودة العالية في الخدمات التمويلية الإسكانية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. وأوضح المالكي ان الهدف الأول والأخير هو المواطن الذي يجب ان يتمتع بالحصول على سكن ملائم، وأن هذا البرنامج سوف يساعد المواطن على عدم الانتظار لسنوات طويلة للحصول على وحدة سكنية تتناسب مع دخله. من جانبها، أشادت كتلة البحرين النيابية بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، وأشارت إلى أهمية تعزيز الحلول الإسكانية وتميز الخدمات الإسكانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في الملف الإسكاني عبر توفير الوحدات للمواطنين على قائمة الانتظار. وأكدت الكتلة - والتي يرأسها النائب عمار قمبر - أنها ستواصل سعيها نحو كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين السكنية وخاصة لأصحاب الدخل المحدود منهم، مؤكدة على تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية بما يصب في خدمة المواطنين ويسهم في توفير المزيد من الوحدات الإسكانية لهم في مختلف المحافظات.