اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة» في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 19 فبراير الماضي. وناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وتبنى المجلس خلال مناقشة الموضوع بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فــــارس المـــزروعي وزير الطاقة والصناعة عدداً من التوصيات قرر إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لصياغتها وإضافة ملاحظات الأعضاء عليها، وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة. وأكدت التوصيات أهمية وضع سياسة متكاملة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجددة مع مراعاة تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App