يبدو أن المستشارة ميركل استجابت لمطلب الحزب الاشتراكي، شريكها في الائتلاف الحاكم، بتمديد حظر تصدير السلاح للسعودية لستة أشهر أخرى. تصدير السلاح للسعودية بات مسألة خلافية بين شريكي الائتلاف منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي. قررت الحكومة الألمانية إرجاء وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية مدة ستة أشهر، أي إلى الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد جدل واسع استمر أسابيع في أوساط الحكومة الألمانية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت مساء الخميس (28 آذار/ مارس 2019) بعد جلسة للمستشارة أنغيلا ميركل مع الوزراء المعنيين بالأمر في برلين إن هذه الفترة لن تشهد موافقة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية. وكان موضوع حظر تصدير السلاح للسعودية بات مادة خلافية داخل الإئتلاف الحاكم في ألمانيا، ففي حين كان المحافظون يطالبون بدعم من بريطانيا وفرنسا برفع تجميد بيع السلاح إلى الرياض، تمسك الاشتراكيون الديموقراطيون بإبقائه لمدة ستة أشهر أخرى. ويبدو أن المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل استجابت لمطلب الاشتراكيين بالضد من موقف العديد من قادة حزبها. ومن المعروف أن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس كانت قد طالبت قبل أيام بالإبقاء على حظر بيع السلاح للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى وهو ما تم لها على ما يبدو. وكانت ألمانيا قد جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتحدة لأن صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها. وتم تمديد قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض مرتين كان آخرها حتى الحادي والثلاثين من آذار/مارس الحالي. وقبل أيام من انتهاء المهلة الحالية دعا المحافظون الألمان إلى وقف العمل بالتجميد وخصوصا احتراما للاتفاقات الموقعة مع الشريكين الفرنسي والبريطاني، لكن لم يستجب لدعوتهم بسبب إصرار الاشتراكيين على تمديد الحظر. أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)