سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً حاداً جديداً، أمس (الخميس)، لتخسر 5% من قيمتها مقابل الدولار مع اقتراب الانتخابات المحلية التي تُجرى بعد غد (الأحد)، ووسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي، بينما حمّل الرئيس رجب طيب إردوغان الغرب مسؤولية عدم استقرار سعر الصرف الذي أرجعه إلى «إملاءات سياسية» غربية، أميركية على وجه الخصوص، هدفها التأثير على نتائج الانتخابات.وجرى تداول العملة التركية في تعاملات منتصف يوم أمس عند 5.58 ليرة للدولار، بانخفاض بلغ نحو 5% عن سعر إغلاق أول من أمس الذي بلغ 5.33 ليرة للدولار.وتشهد أسواق المال التركية تقلبات منذ يوم الجمعة الماضي، بعد صدور مؤشرات على أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تتقلص، ما يدل على أن السلطات تعمل على دعم الليرة.وتصاعدت مخاوف المستثمرين خلال الأيام الأخيرة مع قيام السلطات التركية بمنعهم من بيع الليرة، حيث منعت المستثمرين الأجانب من بيع الليرة التركية في محاولة لتجنب حدوث انخفاض لافت في العملة، حتى لا يكون ذلك بمثابة ضربة للرئيس إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) قبل الانتخابات المحلية بعد غد.وقبل أيام من التصويت في الانتخابات، وجد العديد من صناديق التحوط نفسها محاصَرة في معاملات بالليرة التركية تريد التخارج منها، نظراً إلى أن البنوك التركية تتعرض للضغط حتى لا تقوم بتوفير السيولة.وقال مصرفيون إن هذا الإجراء أدى إلى توقف الليرة التركية، التي تعد ثاني أسوأ العملات الرئيسية في الأسواق الناشئة أداءً في عام 2019، عن الهبوط القوي، كما حدث في السابق عندما تهاوت الليرة التركية في يونيو (حزيران) الماضي خلال الأسابيع التي سبقت التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، التي أدت إلى تشديد قبضة إردوغان على مقاليد السلطة.وفي منتصف أغسطس (آب)، تدهورت الليرة بشكل حاد وفقدت 47% من قيمتها ووصل سعرها إلى 7.24 ليرة للدولار، بسبب توتر شديد مع الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي وارتفع التضخم إلى ما فوق 25% ليسجل أعلى مستوياته في 15 عاماً.وقال ريتشارد سيغال، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى شركة «مانولايف» لإدارة الأصول، في لندن، والتي تدير استثمارات تقدر بـ364 مليار دولار: «لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة».ويحاول المستثمرون الأجانب الخروج من الاستثمارات والأصول التركية التي بحوزتهم منذ الأسبوع الماضي، وكان بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» من بين البنوك التي حثت المستثمرين على أن يبادروا ببيع الليرة التركية، لينهي فترة الصمت حول العملة التركية، التي دامت شهوراً، وسمحت لهم بالاستفادة خلالها من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.ومن ثم تراجعت الليرة بنسبة 5.1% في يوم واحد، يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى موجة من الغضب بالسوق، واتهمت السلطات التركية البنك الأميركي، الذي يتخذ من نيويورك مركزاً رئيسياً له، بتقديم الاستشارات «المضللة» و«المتلاعبة»، وحذر إردوغان يوم الأحد الماضي من أنه ستتم معاقبة المصرفيين الذين يَعتبرهم مسؤولين عن هذه التوقعات والتي تتخذ موقفاً معادياً أمام العملة التركية.ولم تؤدِّ هذه التهديدات إلا إلى تفاقم أوامر البيع فقط، وعلى الرغم من هذا لم تتمكن الصناديق الأجنبية من تنفيذ هذه المعاملات، بسبب فشلها في العثور على مشترين، وفقاً لما ذكره لـ«رويترز» 4 مصرفيين رفضوا الإفصاح عن هويتهم.وتفرض البنوك التركية بالفعل حدوداً لمقدار ما تستطيع إقراضه لجهات خارج البلاد تبلغ نسبة 25% من قيمة أسهمها، وهي قاعدة تم فرضها بعد ما حدث في الصيف الماضي، بهدف منع المستثمرين الأجانب من محاولة الفرار والخروج من السوق مرة واحدة.وفي مؤشر على مدى سوء أزمة السيولة، قفزت تكلفة اقتراض الليرة التركية لليلة واحدة في سوق المعاملات الخارجية بأكثر من 10 أضعاف خلال اليومين الماضيين، لتصل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في تركيا عام 2001، حيث تجاوزت 300% يوم الثلاثاء الماضي.وشعر المستثمرون بالغضب بعد أن كشفت البيانات، الأسبوع الماضي، عن أن البنك المركزي قام بخفض الاحتياطي لديه من العملات الأجنبية خلال مارس (آذار) الجاري، ما دفع إلى التكهن بقيامه بمحاولة لدعم الليرة قبل الانتخابات المحلية. والأكثر من ذلك، أن الأسر والشركات التركية قامت بتحويل مبالغ استثنائية وغير مسبوقة من مدخراتها إلى عملات مثل الدولار واليورو، وهو عادةً ما يكون بمثابة نذير ومؤشر على انخفاض الثقة في العملة المحلية.وكان الكثير من المستثمرين المحاصَرين يفضّلون الليرة التركية في الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت هذه العملة مفضلة لدى مديري الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة الرسمية في تركيا إلى 24% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى الاعتقاد بأن العملة ستستمر في الصعود، وبالتالي قاموا بشراء الليرة، وحتى بعد الانخفاض الذي حدث في الأسبوع الماضي، إلا أن الليرة تعد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً في الأشهر الستة الماضية، بزيادة تصل إلى 10%؛ ولكن يريد بعض المستثمرين الآن التخلص من الليرة التركية وبيعها.وقرر البنك المركزي، أمس، رفع الحد الأقصى لمبيعات مبادلة الليرة إلى 30% من 20% لمعاملات المقايضة، في خطوة تهدف إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، إذ يستخدم البنك سوق تبادل العملة لزيادة الكفاءة في إدارة سيولة العملات الأجنبية.واتخذ البنك سلسلة إجراءات لدعم الليرة خلال الأسبوع الجاري، حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية للمرة الثانية من 20% إلى 30% للمبادلات التي لم تُستحقّ بعد، وذلك يعد أن رفع السقف يوم الاثنين الماضي من 10 إلى 20% بهدف زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية الذي انخفض بشدة في أول أسبوعين من مارس.وأثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي، وقدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة.وأعلن البنك ارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 4.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير.وقال محافظ البنك مراد شيتين كايا، في تصريح لوكالة «الأناضول» الرسمية، أمس، إن إجمالي الاحتياطي لدى البنك وصل إلى 96.7 مليار دولار، حتى 27 مارس الجاري. وأشار إلى ارتفاع صافي احتياطي البنك المركزي بمقدار 2.4 مليار دولار، ليصل إلى 28.6 مليار دولار، مؤكداً أن البنك يهدف إلى تعزيز الاحتياطي وإدارته بشكل فعّال.وقال شيتين كايا، إن الاحتياطي يشهد ارتفاعاً مستقراً على الرغم من وجود تقلبات ناجمة عن عوامل موسمية. وشدّد على أن البنك المركزي يواصل بحزم سياسته بشأن تعزيز الاحتياطي.من جانبه، أرجع الرئيس التركي التقلبات في سعر صرف الليرة إلى ما سماها «عمليات غربية، أميركية على وجه الخصوص، للتضييق على تركيا». واعتبر إردوغان، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في أنقرة أمس، في إطار حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات المحلية، أن تقلبات أسعار الصرف ناتجة عن «إملاءات سياسية» قبل الانتخابات للتأثير على نتائجها. وقال إن التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني معدل الفائدة، مشيراً إلى بدء تراجع معدل التضخم ولو بشكل طفيف (يبلغ معدل التضخم في تركيا حالياً 19.7% بعد أن سجل 25.24% في أكتوبر «تشرين الأول» الماضي).وشدد إردوغان على ضرورة التعامل بحزم مع المضاربين في الأسواق، قائلاً: «لا بد لنا من تأديب المضاربين في السوق». ووعد بانخفاض معدل البطالة (يبلغ خاليا نحو 13%) مع حلول فصل الصيف، قائلا: «سينخفض معدل البطالة، وإنني على ثقة بأنه سيتراجع إلى ما دون الـ10%».