أعلنت المحكمة الجزائية في الرياض الإفراج موقتاً عن ثلاثة من الموقوفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17-9-1439هـ استناداً إلى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج الموقت إلى المحكمة. وأشارت المحكمة إلى أن الإفراج الموقت تم بعد دراستها طلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت في شأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها، وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج الموقت عنهم، على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم الجلسات المحاكمة مطلقي السراح إلى حين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.