رفعت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية تهمًا ضد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"Facebook، وذلك بسبب انتهاكها قانون الإسكان العادل في الولايات المتحدة، الذي يمنع التمييز في معاملة الفرد أو الأسرة عند شراء منزل أو استئجاره، وتستند التهم إلى شكوى قدمت في أغسطس، حيث وجدت الوزارة أن هناك سببًا معقولًا للاعتقاد بأن فسبوك قد عرض إعلانات تنتهك قانون الإسكان العادل.وقال أمين وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون في بيان: " فيسبوك يضع تمييزًا ضد الأشخاص بناءً على من هم وأين يعيشون.. ويمكن أن يكون استخدام أجهزة الحاسوب لتقييد خيارات السكن للشخص تمييزًا مماثل لإغلاق الباب في وجه شخص ما".وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أثارت منظمة ProPublica غير الربحية لأول مرة مخاوف بشأن التمييز على السكن على فيسبوك في عام 2016، عندما وجد المراسلون أن أداة "الانتماءات العرقية" يمكن استخدامها لاستبعاد المستخدمين السود أو ذوي الأصول الأسبانية من مشاهدة إعلانات محددة.وبعد ذلك بدأ فيسبوك في معالجة إمكانية استهداف الإعلانات التمييزية، حيث تعهدت الشركة بتكثيف تطبيق مكافحة التمييز في أعقاب تقارير ProPublica، لكن تقرير المتابعة في عام 2017 وجد أن المشكلات نفسها استمرت بعدها لعام تقريبًا.ووفقًا للشكوى التي قدمت من قبل وزارة الإسكان، فإن العديد من الخيارات التي وضعتها فيسبوك لاستهداف الجماهير أو استبعادها مباشرة هي في الحقيقة مثيرة للصدمة، بما في ذلك أداة الخريطة التي تعتبر محاكاة صريحة لممارسات التعامل على أساس الهوية، كما يوفر فيسبوك زرًا للتبديل يمكّن المعلنين من استبعاد الرجال أو النساء من مشاهدة الإعلان، ومربع بحث لاستبعاد الأشخاص الذين لا يتحدثون لغة معينة من مشاهدة الإعلان، وأداة الخريطة لاستبعاد الأشخاص الذين يعيشون في منطقة محددة من رؤية الإعلان عن طريق رسم خط أحمر حول تلك المنطقة.