قال الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل؛ مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن تغيير نظام الصندوق خلال العام الجاري، سيمكن الصندوق من التوسع في دعم القطاع وتمويل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية للصناعة. وأوضـــــــــح المعـــــــــــــــــجل لـ"الاقتصادية" أن الصندوق يسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتخصيص أراض صناعية جديدة في العاصمة المقدسة، مبينا أن الصندوق منذ تأسيسه قبل 45 سنة اعتمد أكثر من 170 مليار ريال للمشاريع المستهدفة، وتم اعتماد عشرة مليارات في العام الماضي صرفت منها 9.5 مليار ريال لمصلحة المشاريع أكثر من 80 في المائة منها صغيرة ومتوسطة. جاء ذلك على هامش لقاء مفتوح للصندوق الصناعي مع رجال الأعمال والمستثمرين نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور نايف بن مشعل الزايدي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، وعدد من أعضاء المجلس وإبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام غرفة مكة المكرمة. وأكد الدكتور المعجل خلال كلمته أن المملكة تمر بمرحلة تطور في جميع النواحي، فمن الناحية الاقتصادية جرى الشهر الماضي إطلاق أهم برامج تحقيق رؤية 2030، وهو برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يشمل أربعة قطاعات، وهي الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ويمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإضافي الذي تقدمه برامج الرؤية، والبرنامج يطمح لتحويل المملكة إلى منصة صناعية رائدة في المنطقة. وأشار إلى أن الصندوق أطلق عديدا من البرامج الهادفة إلى رفع سقف المنتجات، ورعاية الشركات النامية، والارتقاء بكفاءة التنافسية في المصانع، لافتا إلى أن معظم المشاريع التي تستهدفها محفظة الصندوق حاليا هي مشاريع صغيرة ومتوسطة. وقال "خلال السنوات العشر الماضية تم اعتماد مبلغ 19 مليار ريال لمصلحة المنشآت في منطقة مكة المكرمة، 82 في المائة منها كانت شركات صغيرة ومتوسطة". من جهته، أوضح نايف الزايدي أن هذا اللقاء الأول من نوعه، يتيح للمستثمرين طرح الرؤى والأفكار والاحتياجات مباشرة على طاولة الصندوق. وقال "ظلت غرفة مكة المكرمة تعمل على الارتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال لتحقيق الاقتصاد المزدهر، من خلال حزمة مشاريع وبرامج استهدفت عديدا من الشرائح الطامحة للتحول والمساهمة في عجلة الإنتاج والتنمية، عبر اللجان المختلفة في غرفة مكة المكرمة، ومنها لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، التي أخذت على عاتقها ترقية المنشآت الصغيرة ومتوسطة العائد بعضها إلى الأسر المنتجة وصغار المستثمرين نحو الصناعات ذات الجدوى العالية. وشهد اللقاء حزمة من المداخلات والتساؤلات من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد والمختصين حول عديد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين.