أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين المشار لهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة. وأشارت المحكمة أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم. جدير بالذكر أن الإفراج المؤقت جاء تأكيداً على أن النظام القضائي في المملكة وحده هو الكفيل بإصدار الأحكام القضائية وهو نفسه المخول بنقض الاتهامات في حال لم تكن مثبتة بأدلة. كما يأتي قرار المحكمة الجزائية ليجدد التأكيد على أن الدولة لا تتدخل في القضاء باعتباره مستقلاً ويمارس صلاحياته وفق ما منحه النظام الأساسي للدولة. وقد أخذت المحكمة بما يراه مناسبا في هذه القضية بالإفراج المؤقت لبعض الموقوفات، في ضوء المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية والمحكمة في النظام القضائي السعودي هو من يقرر ويحكم دون تدخل من أي جهات أخرى. وقد تم إصدار أمر الإفراج المؤقت بعد أن مرت القضية بالإجراءات القانونية التي يشملها النظام القانوني السعودي وفي النهاية القاضي له الصلاحيات كاملة في اتخاذ ما يراه مناسبا. ومهما كان الحكم سواء بثبوت التهم أو براءتهم فهم يبقون مواطنين سعوديين والدولة قادرة على منحهم فرصة جديدة في المشاركة في بناء وطنهم. وحريّ بالقول إن الموقوفات هن مواطنات سعوديات وسيبقون كذلك، وليس هناك أحد أحرص من المملكة على أبنائها وبناتها. ويرتهن الإفراج عن بقية الموقوفات بنظر المحكمة، فهي تدرس تلك الطلبات المقدمة لها في ضوء المادة 123 من نظام الإجراءات والمادة 86 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، التي خولت للمحكمة المختصة سلطة الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، وتعليق ذلك الإفراج بأي ضمانات تراها، فمتى ما توافرت موجبات ذلك الطلب وتحقق مقتضاه سواءً كان ذلك بطلب من الموقوفين أو من تلقاء نفسها فإن المحكمة ستصدر قراراتها في هذا الشأن طبقاً لأحكام المواد المشار إليها الحاكمة لهذه الإجراءات، وبما يضمن الموازنة بين الضمانات والحقوق المقررة لأطراف الخصومة الجزائية، ويحفظ للجميع الحقوق المترتبة على ذلك. وأخيرا، فإن إيقاف أي شخص يخالف النظام والقوانين يحدث في أي دولة في العالم وتمر بدرجات التقاضي قبل أن يصدر القاضي حكمه بثبوت التهم أو عدم ثبوتها أو بالإفراج المؤقت حتى إصدار الحكم النهائي.