قال عاطف مغاورى ، نائب رئيس حزب التجمع أنه لا توجد أى نية لدى الدولة لحل الأحزاب السياسية ، مؤكدا أن حل الأحزاب لا يكون إلا من خلال حكم قضائي ، إذا ساهم أى حزب فى تعريض مصالح الوطن للخطر، واستخدم وسائل العنف.واشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان عدم حصول أى حزب على مقاعد فى الانتخابات البرلمانية ليس مبرر لحله، خاصة وأن الأحزاب فى الأصل تنشأ خارج البرلمان.وأكد نائب رئيس حزب التجمع أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح لدينا تعددية حزبية فى مصر، ، وبالتالى أصبحت المادة الخامسة المتعلقة بالتعددية الحزبية غير قابلة للتعديل مع تقليل الشروط المتعلقة بتأسيس الأحزاب حتى أصبح لدينا 108 حزب، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى حوار دائم مع مؤسسات الدولة لتفعيل مبدأ التعددية الحزبية على ارض الواقع ، بحيث تكون كل الأحزاب على قدم المساواة من حيث التزامهم بالقانون والمصالح الوطنية العليا.وطالب بضرورة تنظيم الدعم المالى من جانب الدولة للأحزاب وفقا لمعايير معينة ، بحيث يتم وضع حد أقصى لهذا الدعم المالى ، حتى لايتحول إلى سبوبة يتاجر بها كل من يريد تأسيس حزب سياسى للحصول على دعم مالى.كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد نفى خلال جلسة الحوار المجتمعى، حول التعديل الدستورى، بمشاركة ممثلى الأحزاب وجود أي نية لدى مجلس النواب، لحل الأحزاب السياسية، قائلا: موقفى واضح بدعم الأحزاب السياسية والتعددية، والحزبية أمر ضروري، مشدد على ضرورة أن تدعم الدولة الأحزاب ماليا حسب وزنها النسبى فى التمثيل البرلمانى، فلا حياة ديمقراطية بلا احزاب.