أعلنت الحكومة الألمانية إنها ستمدد حظرا على تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية ستة أشهر أخرى في قضية وترت العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية، مضيفة أنه خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة. وقال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت في بيان له أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الخميس 28 آذار/مارس، إن حكومة بلاده تقرر تمديد الحظر إلى 30 سبتمبر. وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تتصدره شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية. وتسبب التجميد في تأليب المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الديمقراطيين الاشتراكيين، شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح والقلقين من دور السعودية في حرب اليمن. وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركاء الفرنسيين والبريطانيين، وافقت الحكومة أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل، شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام. ودعت الحكومة الألمانية أيضا فرنسا وبريطانيا بضمان أن أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات لن تستخدم في حرب اليمن. وقال زايبرت، أن الحكومة الألمانية ستجد سبلا لمساعدة حوض "بينه" لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية، ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري ألمانيا هذه السفن.تتابعون أيضا على يورونيوز: أنباء عن استعداد "الديمقراطي الاشتراكي" الألماني للسماح ببعض صادرات الأسلحة للسعودية وزير الطاقة الأمريكي: لا أعلم إذا تمت الموافقات النووية للسعودية بعد قتل خاشقجي محققة دولية تدعو السعودية لجعل محاكمة المتهمين في قضية خاشقجي علنية