أنهى رئيس الحكومة الجزائرية السابق علي بن فليس صوغ البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به سباق الرئاسيات المقبلة، ويتضمن أولويات في قطاعات التربية والصحة والفلاحة والصناعة والقضاء. وذكر مصدر قريب من بن فليس، أن الأخير يبدي تحفظات على فكرة تعديل الدستور قبل الرئاسيات مهما كانت طبيعة هذه التعديلات، بحجة أن «الضرورات لذلك غير متوافرة». وقال المصدر القريب من بن فليس إنه يستعد لإعلان ترشحه في مؤتمر صحافي يعقده بداية الشهر المقبل. وأوضح أنه سيكشف بعض ملامح برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أولويتين: اجتماعية وسياسية. وقال المصدر لـ «الحياة» إن مشروع بن فليس «يتضمن إصلاح المنظومة التربوية والصحية والقطاع الفلاحي والصناعي وتكريس استقلالية تامة للقضاء على أرض الواقع والتكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات». أما المشروع السياسي لبرنامجه فسيركز على محور إعادة تفعيل دور المجتمع المدني وبناء «تعددية حزبية حقيقية». ومن الواضح أن رئيس الحكومة السابق لم يعد يضع في الحسبان أي احتمالات بشأن مستقبل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة بمعنى أنه سيدخل سباق الرئاسيات، سواء في ظل وجود بوتفليقة منافساً أو العكس. ونُقل عن فليس رده على مخاوف من «عقلية الانتقام» التي يخشاها بعض أنصار بوتفليقة في حال وصول الأول إلى رئاسة الدولة، بالقول إن «الجزائر في هذه المرحلة في حاجة لجميع أبنائها دون إقصاء».