تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983، بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي، ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة.وأضاف نصر الدين، أن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن كثيرين من فئات الشعب المهمشة، رغم كونهم يشكلون فئة ليست بالقليلة، لا ينظر إليهم أحد، ولا يلتفت إلى شكاواهم مسئول، منهم بوضوح العاملون بالمجاري، والصرف الصحي، ومياه الشرب، وجمع القمامة، والنظافة، ومن يقومون بأعمال الغطس، والتسليك، والشفاطات، والمجمعات اليدوية، وجمع الحمأة، وغير ذلك من الأعمال.وأشار إلى أنه رغم مرور أكثر من 36 عاما على صدور القانون الذى ينظم بعض أوضاع هذه الفئات المهمشة، فلم تمتد يد التعديل إلى ما يتقاضاه هؤلاء من بدل مخاطر، ووجبات غذائية، وأجر إضافي، ومعاش، وظلت نسب هذه البدلات دون أى زيادة رغم تزايد الأعباء وانخفاض قيمة العملة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن تعديل 5 مواد من القانون رقم 26 لسنة 1983.وتضمن مشروع القانون منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.