أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، اليوم الجمعة، عن آلية التضامن بين الشركات في تنظيم برامج الحج وفقا للضوابط الصادرة عن وزارة السياحة، واستكمالًا لسياسة التطوير التكنولوجي التي تنتهجها الغرفة بما يساهم في قيام الشركات بإنجاز متطلباتها في أسرع وقت ممكن. وأكدت الغرفة، في بيان لها، أنه بالإشارة إلى الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لموسم 1440 هـ والتي ورد بها أن إجراء التضامن بين الشركات السياحية المنفذة للحج سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2019/3/31 حتى يوم الخميس الموافق 2019/4/4، فإن الغرفة اتخذت كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لميكنة إجراءات التضامن بين الشركات، وذلك بهدف التسهيل والتيسير على الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج للحفاظ على عنصري الوقت والجهد، كما ستتم إجراءات عملية التضامن في الغرفة خلال مواعيد العمل لها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساء، وذلك على مرحلتين: أولهما اعتماد التضامن بين الشركات إلكترونيًا، والثانية ستقوم فيها الشركة بإيفاد مندوبها بتفويض إلي الغرفة في الموعد الذي ستقوم الغرفة بتحديده للشركة رأس التضامن (على الموقع الإلكتروني للغرفة) لتسليم المستندات.  وتابعت أنه عقب مراجعة المستندات المقدمة سيتم تسليم الشيك الخاص بمبالغ جدية الحجز عن الحجاج الناجحين والمبالغ الزائدة إلى مندوب الشركة المفوض وإرسال ملف إقرارات التضامن إلى الوزارة. وشددت الغرفة على أن المواطنون الذين لم يحالفهم التوفيق في القرعة سوف يتوجهون لبنك مصر مباشرةً لاستلام مبلغ جدية الحجز وذلك بعد إعلان الغرفة لذلك في بيان رسمي، مشيرةً إلى أن آلية إجراء التضامن تعتمد على ضوابط أهمها: أنه يتم قبول التضامن بين الشركات السياحية بعدد 50 حاجًا داخل التضامن الواحد ولن يقبل عدد حجاج بالتضامن أقل من ذلك، تحت أي ظرف من الظروف، كما يسمح بالتضامن بين كافة مستويات البرامج (خمس نجوم – أربع نجوم –اقتصادي– بري) على أن يتم توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد في حال وجود أكثر من مستوى داخل التضامن. وأهابت الغرفة بكافة الشركات ضرورة تحري الدقة عند رفع إقرارات التضامن على الموقع الإلكتروني، وذلك تفاديًا لإهدار الوقت والجهد، بما يؤثر سلبًا على مصلحة الشركة، حيث إنه في حال ثبوت عدم مطابقة أصول الإقرارات للملفات المرفوعة على الموقع الإلكتروني عند مراجعة المستندات، ستضطر معه الغرفة إلى إيقاف إجراءات تسليم شيك مبلغ جدية الحجز وكذلك عدم إرسال ملف التضامنات إلى الوزارة.