رفض رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال مطلب أحد الحضور في جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، سحب الجنسية ممن يستقوي بالخارج ويعارض التعديلات الدستورية. وقال عبد العال إن مصر دولة ديمقراطية، وبالتالي أحد مفرداتها أن تسمع آراء الناس جميعا "الرأي والرأي الآخر"، ومن يستقوي ويريد أن يتكلم في الخارج من حقه، لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين، حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء، وهو من يقول كلمته. وأكد رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع الترشح لشخص معين، بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، ومن تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالي أو أي شخص آخر يتقدم بالترشح. وتشمل التعديلات الدستورية في مصر، إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. المصدر: وكالات