مازالت الجزائر تشهد  استمرار المظاهرات الاحتجاجية للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه. وفي الجمعة السادسة للحراك الجزائري التي توافق اليوم، والتي سميت بـ” جمعة الإصرار”، احتشد مليون محتج في شوارع وسط العاصمة، مؤكدين  إن مظاهرات اليوم الجمعة ، هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ستة أسابيع. ولم تخلو المظاهرات من لافتات رافضة لدعوة رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري تطبيق المادة 102 من الدستور. و تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، و يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته “. ولم يكتفِ المحتجون بالإعلان عن رفضهم تطبيق المادة 102 من الدستور لكن طالب عدد من المتظاهرين بتطبيق المادة 7 من الدستور وهو ما رصدته صحيفة الخبر الجزائرية والتي أفادت بتجمع عدد من المتظاهرين أمام مقر الولاية وعاصمة ولاية تيبازة وانتشار لافتات كتُت عليها شعارات ” عذرا المادة 102 لم تعد في الخدمة” ، ” المطالبة بتطبيق المادة السابعة” . وتنص المادة السابعة من الدستور الجزائري والتي طالب المتظاهرون في احتجاجات اليوم تطبيقها ، أن “ ‬الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنيّة ملك للشعب وحده” . وأكدت مراسلتنا في الجزائر ،أمينة مودود، إن مظاهرات اليوم شهدت تصعيد في سقف المطالبات حيث رفض المتظاهرون بتفعيل المادة 102 والمطالبة بتطبيق المادة 7 من الدستور”. وأضافت أن ” المظاهرات رفضت استمرار حكم بوتفليقة ورحيل نظامه، ورفع المحتجون شعارات تؤكد قوة العلاقة بين الشعب والجيش”. ويرى مراقبون، أن الاستناد إلى المادة 7 من الدستور تتيح البدء  في المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة رئاسية تكون مهمتها تشكيل حكومة وطنية جديدة وإصدار قانون انتخابات.