رأى محرر السياسة بصحيفة التايمز البريطانية، هنري زِفمان، أن المملكة المتحدة ليست على مقربة من التوافق على بنودٍ تغادر في ضوئها الاتحاد الأوروبي، بقدر ما هي على وشك انتخابات عامة. وقال زِفمان إنه من الواضح، ربما منذ يناير الماضي، ألا سبيل حقيقي لأنْ يحظى اتفاق رئيسة الوزراء تريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأغلبية في مجلس العموم البريطاني. ورفض مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة للمرة الثالثة اتفاقا لرئيسة الوزراء حول (بريكست)؛ إذ صوت 286 عضوا لصالحه مقابل 344 رفضوه. وكان تصويت اليوم على نصف الاتفاق الذي يحدد شروط انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي وليس على الاتفاق كله.  ورأى الكاتب أن تصويت اليوم ربما يمثل سقف الدعم الذي يمكن لاتفاق ماي أن يُحصّله في ظل البرلمان الراهن. ورصد زِفمان انحسار تيار الرفض داخل حزب المحافظين (الذي تتزعمه ماي) من 115 رافضا في يناير إلى 75 في وقت سابق من الشهر الجاري وصولا إلى 34 رافضا اليوم.  وعلى الرغم من أن الأعضاء المنادين برفض الاتفاق من أمثال بوريس جونسون وجاكون ريس-موج ودومينيك راب لم يكونوا بين الـ 34 عضوا الرافضين اتفاق اليوم إلا أنه يتعذر مع ذلك ترجيح أن يشهد تيار الرفض مزيدا من الانحسار عما حدث اليوم. ونبه صاحب المقال إلى أن ستة من الـ 34 عضوا الرافضين لاتفاق اليوم من حزب المحافظين لم يكونوا من أنصار بريكست، وإنما هم من الداعين لإجراء استفتاء ثان، وقد باتوا أكثر تفاؤلا بشأن دعواهم مع كل يوم يمرّ في هذه الأزمة الراهنة. وعلى الجانب المقابل، أشار زِفمان إلى أن أعداد العماليين من أعضاء مجلس العموم الداعمين لاتفاق ماي لم تتزايد على النحو الذي كانت تصبو إليه رئيسة الوزراء؛ فكانوا في التصويتين الأول والثاني ثلاثة أعضاء، ثم زادوا اثنين في تصويت اليوم ثلاثة ليكون العدد الإجمالي خمسة أعضاء عماليين. ورأى الكاتب أن ثمة مخرجين اثنين من هذا المأزق: إمّا تغيير الاتفاق، وهو ما سيحاوله أعضاء البرلمان في جلسة يوم الاثنين المقبل، وإذا ما أسفرت تلك الجلسة عن أغلبية بشأن اتفاق بديل، فلن يكون الأمر سهلا لتريزا ماي؛ فإذا تبنّت ماي قرار هذه الأغلبية (فستقسم بذلك حزب المحافظين) وإذا رفضته (فستقسم بذلك الرفض حزب المحافظين أيضا). المخرج الثاني لهذا المأزق يتمثل في تغيير تركيبة مجلس العموم بانتخابات عامة. ومرة أخرى، لن يكون ذلك أمرا سهلا. وإذن كيف ستكون سياسة الحزب بشأن بريكست؟ وهل يمكن لتريزا ماي أن تقود أعضاءه؟ وإذا كان الجوب بالنفي، فهل لدى هؤلاء الأعضاء ما يكفي من الوقت لتغيير قائدهم لخوض انتخابات جديدة؟ واختتم الكاتب قائلا: "اليوم كان مرجوا لأن يكون يوما متميزا. ولكنه بات يوما آخر من أيام الفوضى والاضطراب".