أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إيقاف مسؤول في الأمم المتحدة وشخص آخر؛ بشبهة التخابر مع أطراف أجنبية، مؤكدة ضبط العديد من الوثائق السرية شديدة الحساسية، التي من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، فيما طالبت الأمم المتحدة السلطات التونسية؛ بتقديم إيضاحات حول عملية التوقيف والوضع الصحي لمنتسبها. وأوقف رجال أمن بزي مدني، المسؤول الأممي، الخبير التونسي في الأمن المنصف قرطاس، الذي يحمل الجنسية الألمانية، وذلك في مطار قرطاج الدولي ليل الثلاثاء الماضي؛ حيث كان قادمًا من روما في رحلة على متن الخطوط الإيطالية «اليطاليا». وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إيقاف المنصف قرطاس دون أن يوضِّح أسباب ذلك. وأفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بإيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية، على خلفية الاشتباه بالتخابر مع أطراف أجنبية، مشيرة إلى أن الإيقاف جاء إثر متابعة ميدانية وفنية، وبينما لم تذكر الوزارة اسمي الموقوفين، قالت: تم ضبط العديد من الوثائق السرية المتضمنة معطيات وبيانات دقيقة، وشديدة الحساسية؛ من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر (محظور) استعمالها ببلادنا، ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات، كما تستعمل في عمليات المسح الراديوي. وأكدت الداخلية التونسية، أن الأبحاث مستمرة بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، فيما أفادت تقارير محلية، بأن قرطاس كان مكلفًا من الأمم المتحدة بالتحقيق في ملف تسريب أسلحة على الحدود الليبية- التونسية. وطالب مكتب الأمم المتحدة- في تونس-، السلطات، بإيضاحات بشأن الإيقاف والاطلاع على وضع قرطاس الصحي. يُشار إلى أن منصف قرطاس باحث في «مركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم»، وهو متخصص في الإصلاح الأمني والتنمية.