قال ضابط في الشرطة الجزائرية إن مليون شخص خرجوا، أمس، في تظاهرات وسط العاصمة الجزائر، للمطالبة باستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وإسقاط النظام السياسي برمته، فيما أشادت فرنسا بـ«التصرف الحضاري المميز» للشعب الجزائري. وتعد تظاهرة الجمعة «المليونية» بوسط العاصمة الجزائر، هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ستة أسابيع، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». واستخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه في محاولة لإبعاد المحتجين عن وسط العاصمة، ثم تلى ذلك استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وهتفت عائلات من شرفات المنازل لتحية المحتجين الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين. ورفضت جهات عدّة بارزة في الحراك الشعبي، مثل المحامي مصطفى بوشاشي، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تفعيل المادة 102 من الدستور، كما اقترح رئيس الأركان. وأوضحت رابطة حقوق الإنسان أنّ المهل قصيرة جداً لضمان تنظيم انتخابات رئاسيّة حرّة ونزيهة خلال الفترة الانتقالية، في حال تنحي بوتفليقة، مندّدة بـ«حيلة أخرى» من السلطة «للإبقاء على النظام الذي رفضه الشعب». وفي ساحة البريد، ارتفعت أمس، لافتات تحمل شعارات جديدة ساخرة، بينها «102، هذا الرقم ليس في الخدمة يرجى الاتصال بالشعب»، و«نطالب تطبيق المادة 2019 تتمحوا قاع (اذهبوا كلكم، باللغة الجزائرية المحكية)». والاحتجاجات هي الأولى منذ أن دعا رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى إطلاق عملية دستورية لإعلان أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «غير لائق صحياً لمنصبه»، وهي المبادرة التي لاقت تأييداً من سياسيين وأحزاب أخرى، كحل للأزمة السياسية في البلاد. وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة. وبعد بدء التحركات ضده في فبراير الماضي بدأت شبكة الدعم للرئيس تتفكك وبات معزولاً في مواجهة تحرك شعبي يطالبه بالرحيل. ويبدو أن مركز السلطة انتقل من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الأركان، فمنذ يومين أصبحت صورة الفريق قايد صالح هي التي تتصدر الصفحة الأولى ليومية «المجاهد» الحكومية، التي عادة ما تلعب دور المتحدث باسم السلطة. وبعد رئيس الأركان، جاء دور حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إحدى ركائز التحالف الرئاسي الحاكم، للتخلي عن بوتفليقة عبر طلب استقالته الذي أطلقه أمينه العام أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين. وحتى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبدالمجيد سيدي السعيد، أحد أكثر المادحين للرئيس والداعين لاستمراره في الحكم رغم مرضه، أعلن أنه يدعم اقتراح الجيش بتنحيته. لكن قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم تظاهرات سلمية منذ خمسة أسابيع، رفضوا الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل. وفشل بوتفليقة (82 عاماً) في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، ويواجه أكبر أزمه في حكمه المستمر منذ 20 عاماً. وللمتظاهرين مطالب طموحة، إذ يريدون «الإطاحة بنظام سياسي كامل، واستبداله بجيل جديد من القادة القادرين على تحديث الدولة المعتمدة على النفط، وإعطاء الأمل لشعب يتطلع لحياة أفضل». ولم تقتصر انتقاداتهم على بوتفليقة وحده، وإنما طالت أيضاً النظام السياسي الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين عامي 1954 و1962، وضباط الجيش ورجال الأعمال. وظل الجيش في ثكناته. لكن دعوة صالح لرحيل بوتفليقة كانت إنذاراً واضحاً للجزائريين بأن الجيش ينوي الاحتفاظ بنفوذه الكبير في السياسة. من ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ«التصرف الحضاري المميز» للشعب الجزائري الذي تظاهر مجدداً، أمس، للمطالبة برحيل النظام بأكمله، معتبراً أن مرحلة انتقالية باتت «ضرورية الآن». وصرح للإعلام في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة «إني معجب بكرامة وكبرياء الشعب الجزائري. انها مرحلة صعبة في تاريخه وفي الوقت نفسه يتصرف بشكل حضاري مميز». وقال «على الجزائر أن تقرر مصيرها بنفسها. يسهم الشعب من خلال هذه التظاهرات في إظهار انتمائه لهذا البلد وفخره به. بالتالي على العملية الانتقالية التي ستطبق والتي باتت ضرورية الآن أن تجري في أفضل الشروط». وأضاف «أثق تماماً بالشعب الجزائري لحل هذه الأزمة». استقالة حليف لبوتفليقة من رئاسة منتدى رجال الأعمال أعلن رئيس منتدى رجال الأعمال في الجزائر، علي حداد، المعروف بقربه من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته، أول من أمس، من منصبه بعد يومين من دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية بوتفليقة. وجاء في رسالة حداد «قررت مغادرة رئاسة منتدى رجال الأعمال» ابتداء من أول من أمس. وأضاف «لقد حرصت على الدوام على عدم اتخاذ أي مبادرة شخصية يمكن أن تعرض للخطر وحدة منظمتنا». ويترأس حداد هذا المنتدى الذي يمثل أصحاب العمل في الجزائر منذ نوفمبر 2014، وقد تحول أداة دعم سياسي لرئيس الدولة بعد ترشحه لولاية خامسة. كما أن حداد يعتبر من أبرز ممولي الحملة الانتخابية لبوتفليفة. الجزائر - أ.ف.بطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App