أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وأن أي إعلان من أية دولة، مهما كان شأنها أو كانت مكانتها، يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً، وليست له حيثية أو أثر قانوني. ودعا إلى حلول سياسية للصراعات في سورية وليبيا واليمن. وتفصيلاً، قال أبوالغيط، في الكلمة التي ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ30 بتونس، إن شعوبنا العربية تتطلع إلى هذه القمة بمزيج من القلق والأمل.. قلق من استمرار حال الأزمة في بعض بلادنا.. وأمل في قرب الانفراج واستعادة العافية للجسد العربي بعد سنوات من المعاناة والألم. وأضاف أن القمة العربية تعقد هذا العام، ولاتزال أزمات المنطقة تنتظر انفراجة تُخفف من عناء الشعوب التي أنهكتها الصراعات، وتستجيب لقلق الرأي العام العربي حيال حالات التفسخ والتفكك التي ضربت بعض الدول العربية، فضلاً عن نهج التربص والانقضاض الذي تنتهجه بعض القوى الإقليمية في تعاملها مع المنطقة العربية. وشدد على أن العالم العربي، على ما فيه من مشكلات وما يمر به من أزمات، مازالت كلمته مجتمعة على قضايا لا تقبل مساومة، أو تحتمل تجميلاً أو مُداهنة، قائلاً إن العرب يرفضون أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، أو أن يُمنح المحتل شرعية لاحتلاله. وأردف «نقول بصوت واضح إن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 (لعام 1967) و497 (لعام 1981)، التي رفضت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وأي إعلان من أية دولة، مهما كان شأنها أو كانت مكانتها، يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً، وليست له حيثية أو أثر قانوني». وأشار إلى أن كلمة العرب أيضاً اجتمعت على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن القمة العربية الأخيرة بالرياض اتخذت من القدس عنواناً لها في رسالة لا ينبغي أن يخطئ أحد فهم دلالتها أو يتغافل عن رمزيتها بأنه لا قضية تجمع العرب قدر قضية القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أنه «يخطئ من يظن أن أزمات المنطقة صرفت الانتباه عن هذه القضية الجوهرية»، موضحاً أن حالة الاستقواء غير المسبوق التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قمعاً وحصاراً واستيطاناً، لا يكافئها سوى مواقف الإدارة الأميركية الأخيرة التي جاءت كلها مخيبة للآمال، ومشجعةً للاحتلال على المضي قدماً في هذا النهج الذي يضرب استقرار المنطقة، ويضعف من قدرتها على مواجهة رياح التطرف، دينياً كان أم قومياً. وقال إنه من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية، وحماية تكامل ترابها، وصيانة سيادتها «فلا حل سوى الدخول في تسويات سياسية حقيقية، سواء في سورية أو ليبيا أو اليمن، تحفظ للوطن مكانه وللمواطن حقوقه، وتقف حائلاً دون تدخل الآخرين في شؤوننا». وأشار إلى أن «الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات، وما من سبيل سوى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة من أجل الحفاظ على وحدة الدول واستقلالها، وصيانة أمنها من شرور الإرهاب والتفتت». من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، رفض بلاده للاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، باعتبارها أرضاً عربية محتلة، كما أعلن رفض أي إجراءات تمس الوضع التاريخي للقدس وتدخلات إيران في المنطقة. وندد العساف بتدخل إيران في سورية واليمن ودول عربية أخرى، داعياً إلى العمل على وقف برنامج إيران للصواريخ الباليستية، مؤكداً أنه يمثل تهديداً للمنطقة. وعن سورية، قال العساف، إن بلاده تدعم وحدة أراضي سورية، والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة والحكومة، معرباً عن رغبة المملكة في توحيد المعارضة قبل ذلك. من جهته، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كلمته: «ندرك دقة الظروف التي يمر بها العالم العربي. علينا الخروج بقرارات تسهم في مواجهة التحديات في المنطقة». وأكد الجهيناوي وقوف تونس مع حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً: «ندعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى القرارات الدولية». وفي موضوع الجولان، أكد رفض تونس قرار اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، مضيفاً أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول الجولان المحتل «يعتبر لاغياً ولا أثر قانونياً له». وتابع: «سنعمل مع دول عربية أخرى لاحتواء تداعيات قرار أميركا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان». كما شدد على أهمية العمل للحفاظ على وحدة سورية، مؤكداً «ضرورة وضع حد للأزمة في سورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة البلاد». وعن ليبيا، قال الجهيناوي: «يجب وضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار. تونس ماضية مع مصر والجزائر لدعم الحل والحوار الليبي الليبي»، داعياً «الأشقاء في ليبيا للتوحد وتغليب مصلحة البلاد وصولاً لحل شامل». وفي الموضوع اليمني، اعتبر الجهيناوي أن «الأوضاع في اليمن تطلب تكثيف الجهود للحل وفق المبادرة الخليجية»، داعياً «لوقف القتال بين الأطراف اليمنية، والجلوس على طاولة الحوار». في سياق آخر، شكر الجهيناوي السعودية «على جهودها القيمة في خدمة القضايا العربية»، مضيفاً: «سنواصل العمل لتطوير أداء الجامعة العربية خدمة للقضايا المشتركة». وفي وقت سابق، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي، أمس، إن قرارات اقتصادية ستصدر عن القمة العربية، من بينها توفير 500 مليون دولار لفلسطين، وإصدار قرار صريح بشأن أزمة الجولان. وقال حسن للصحافيين قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، إن القادة العرب اتخذوا قراراً لدعم الاقتصاد الفلسطيني بمنح تمويلات لصندوقي القدس والأقصى بـ500 مليون دولار، ودعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وعقد، الأربعاء الماضي، اجتماع المندوبين الدائمين وكبار الموظفين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، حيث جرى تناول ومناقشة مشروعات القرارات التي ستطرح على المائدة العربية. وسيلتئم القادة والرؤساء العرب، غداً، لتدارس مستجدات وتطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعاً وملفاً، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سورية، والوضع في ليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. وتنعقد الاجتماعات التحضيرية في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن يحتضن قصر المؤتمرات قمة الغد.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App