بالصور.. «عمل الرياض» يضبط 218 مخالفة ويُنذر 188 منشأة

  • 3/30/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ضبط 218 مخالفة وإنذار 188 منشأة، في العاصمة والمحافظات التابعة لها. جاء ذلك، خلال الحملات التفتيشية المفاجئة، التي نفذها فرع وزارة العمل بالرياض، والتي شملت العاصمة، ومحافظات الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم وسدير. واستهدفت الحملة التفتيشية المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقراراتها. وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات. وشدد السيالي، على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 2993 منشأة تجارية، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات، عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911»؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة. يُذكر أن وزارة العمل تستهدف، وفق دليل التفتيش على المنشآت، من مهام التفتيش تزويد أصحاب الأعمال بمعلومات وإرشادات تمكّنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل؛ لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال؛ لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، فضلًا عن رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه. وتشمل السياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالتفتيش على المنشآت، قواعد السلوك الوظيفي لمفتش العمل عند ممارسته عمله، وأن يكون متصفًا بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا يكون المفتش له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها، وأن يعامل أي شكوى أو مخالفة ضد أي مُنشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف، ويلتزم المفتش أيضًا بألا يفشي سرًا أو اختراعًا صناعيًا، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، ولو بعد انقطاعه عن الوظيفة، وألا تستند عمليات التفتيش إلى مصالح شخصية أو عداوة من أي من مالكي المنشأة أو العمال.

مشاركة :