فيما بدا بمثابة اختراق للأزمة العالقة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي تخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه النيل، قال وزير الموارد المائية المصري حسام مغازي أمس إن الدول الثلاث الرئيسية التي تتقاسم مياه نهر النيل، توصلت إلى اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل السد، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق، لكن خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» حذروا من استمرار المفاوضات في ظل وتيرة البناء الحالية للسد. وقال محمد نصر علام وزير الري السابق إن التصريحات التي أطلقتها القاهرة أمس غامضة وربما تعكس رضوخا لمطالب أديس أبابا. وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85 في المائة من حصتها في مياه النيل سيكون الأكبر في أفريقيا. وأثار السد مخاوف مصر التي تعتمد بشكل شبه حصري على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب. وتقول أديس أبابا إن السد يهدف إلى توليد 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء رخيصة التكلفة لبيعها إلى دول بعضها بعيدة جدا عن حوض النيل مثل جنوب أفريقيا والمغرب. وقال مغازي في ختام محادثات أجرتها وفود وزارية من مصر وإثيوبيا والسودان في العاصمة الخرطوم إنه «تم التوصل لاتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة بخصوص المسار السياسي.. وتم التوافق على الشواغل المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة»، مشيرا إلى أن «المبادئ التي تم الاتفاق عليها تختص بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد». ومن جانبه، قال محمد نصر علام وزير الري السابق لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات المصرية غامضة وربما تعكس موقفا سلبيا ورضوخا للمطالب الإثيوبية، فالحديث عن تقسيم مياه حوض النيل يعني أن القاهرة قبلت بإعادة توزيع الحصص، وهذا أمر يمثل ضررا وخيما على مصر». وحذر علام مما سماه «ليونة في موقف المفاوض المصري»، مشيرا إلى أن استمرار المفاوضات مع تواصل البناء يضعنا في النهاية أمام أمر واقع لا يمكن تجاوزه، لافتا إلى أن إثيوبيا تدخل المفاوضات وهي ترفع لاءات منها لا مفاوضات حول حجم السد، ولا حول وقف البناء وهذا أمر ينسف عملية التفاوض نفسها. وتعد سنوات ملء الخزان، والمقدرة بثلاث سنوات، هي أبرز مخاوف القاهرة، وتقول إن السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، سيخفض بشكل مؤقت تدفق النهر خلال فترة الملء، لكنها تخشى أيضا من أن البخر السطحي للمياه في البحيرة الجديدة الضخمة سيخفضه بعد ذلك بشكل دائم. وبينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني»، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدنهاوم عن ترحيب بلاده بالنتائج التي تحققت خلال الأيام الثلاثة (الماضية)، مشيرا إلى أن الاتفاق «يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاث وسنلتزم بهذه المبادئ». وبدأت في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث تقاطعات الدول الثلاث بشأن «سد النهضة» الثلاثاء الماضي. ورغم التفاؤل الذي ساد في القاهرة في أعقاب الإعلان عن توافق مبدئي حول آليات تشغيل سد النهضة، لا تزال المخاوف قائمة. وقال الدكتور عبد العاطي الشافعي رئيس جمعية الصداقة المصرية الإثيوبية إن المصريين يأملون أن تترجم أديس أبابا النوايا الطيبة المعلنة إلى واقع ملموس. وأضاف الشافعي وهو خبير في الموارد المائية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة القائمة الآن أن الأشقاء في إثيوبيا يواصلون العمل في بناء السد بوتيرة عالية، من غير المعقول أن تستمر المفاوضات تحت ضغط البناء المتواصل. لا نقول وقف أعمال البناء وهو حق، لكن على الأقل تخف معدلات البناء، لكي لا نواجه واقعا يفرض نفسه في نهاية المفاوضات». وقال مغازي في ختام أعمال الاجتماع الثلاثي أمس، إنه سيتم الإعلان عن اسم الشركة الاستشارية التي ستقوم بالدراستين البيئية والمائية الخاصة بسد النهضة يوم 9 مارس (آذار) الحالي. وعقدت أواخر أغسطس (آب) الماضي، جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية بشأن تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر من مارس وتكون نتائجها ملزمة للجميع. ومن المقرر أن ترفع الوثيقة التي تم التوصل لتوافق بشأنها إلى رؤساء الدول الثلاث لاعتمادها. وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي، أمس، إن الدول الثلاث توصلت «لتوافق على المبادئ التي تحكمنا في كيفية الاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة، لافتا إلى أن الاتفاق يمثل صفحة جديدة في العلاقات بين الدول الثلاث. ويجري شريان النيل، أطول أنهار العالم (6695 كيلومترا)، في 10 دول هي (مصر، والسودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا)، تنقسم إلى دول المصب (مصر والسودان)، فيما تصنف بقية الدول باعتبارها دول منبع، حيث يتكثف فيها هطول الأمطار الموسمية. بالإضافة إلى إريتريا.