تسير الخطة الأمنية الشاملة في لبنان التي وعد بها وزير الداخلية نهاد المشنوق في طريقها الصحيح لغاية الآن، وها هي قد أصبحت قاب قوسين من الوصول إلى ضاحية بيروت الجنوبية «معقل حزب الله» بعدما كان هذا الأمر غير مطروح سياسيا وأمنيا نظرا إلى خصوصية هذه المنطقة. وكان لجلسات الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» الدور الأهم في إرساء هذا الاتفاق بعدما سبق أن انطلقت الخطة في بعض المناطق كان آخرها في البقاع الشمالي وإزالة الشعارات والأعلام الحزبية من بيروت الكبرى. وقد أعطي الضوء الأخضر في جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت بين الطرفين لوزير الداخلية للانطلاق بالخطة بعد ترحيب حزب الله بها، رافعا الغطاء السياسي عن جميع المخالفين، وفق ما أكد مصدر في «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذه الخطة وعلى عكس ما يعتقد البعض من شأنها أن تخفف العبء عن الحزب الذي لطالما طالب بها، ولا سيما فيما يتعلق بملاحقة المطلوبين في قضايا المخدرات والسرقات التي باتت تتفاقم في الضاحية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملاحقة فارضي الخوات على المواطنين والمؤسسات التجارية في بعض القطاعات كاشتراكات الكهرباء والقنوات الفضائية. وكشف المصدر عن «تطمينات» تلقاها «حزب الله» بأن هذه الخطة سوف تسير في مجال لا يمس «أمن المقاومة». وكان أمين عام حزب الله أطلق صرخة لافتة في هذا الموضوع في عام 2012 محذرا من الفلتان المتفشي في بعض أحياء الضاحية وواضعا الدولة أمام مسؤولياتها عبر أجهزتها الأمنية المعنية، وفي شهر مايو (أيار) 2013 وبعد التفجيرات التي ضربت الضاحية اتخذ قرار انتشار القوى الأمنية لتعمل على الأرض بالتنسيق مع حزب الله. وفيما أشار النائب عن بيروت في كتلة المستقبل عمار حوري، أن الخطة التي انطلقت في بيروت ستمتد إلى الضاحية بموافقة حزب الله الذي أصبح في الفترة الأخيرة هو الذي يطالب بقيام القوى الأمنية بدورها في المنطقة، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مراحل الخطة في بيروت التي بدأت بإزالة الشعارات والأعلام الحزبية ستستكمل أيضا منعا لأي تجاوزات وإلقاء القبض على أي مخل بالأمن، نافيا في الوقت عينه علمه بموعد بدء الخطة في الضاحية. وفيما تشير المعلومات إلى احتمال بدء الخطة في الأيام القليلة المقبلة بعدما وضعت اللمسات التحضيرية الأخيرة، يرفض المعنيون الإعلان عن الموعد المحدد لبدء التنفيذ، وهو ما أشار إليه مصدر عسكري مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني مع بعض القوى الأخرى في جهوزيته الكاملة معلوماتيا وعسكريا وأمنيا للانطلاق بالخطة في الضاحية، لافتا في الوقت عينه إلى وجود مراكز وحواجز الجيش في مختلف مناطق الضاحية وعناصرها يقومون بدورهم، وأوضح إنما هذه المرة وبناء على القرار والاتفاق السياسي فإن الإجراءات ستكون شاملة وعلى نطاق واسع». وفيما لم ينف المصدر العسكري إمكانية وقوع بعض المواجهات مع بعض المطلوبين خلال تنفيذ المداهمات جدد تأكيده جهوزية كل العناصر لهذه المهمة التي سبق أن نفذت في مناطق في البقاع حيث تمكنت من توقيف عدد كبير من المطلوبين ومداهمة مصانع للمخدرات. وكانت جلسات الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» قد بدأت نهاية العام الماضي تحت عنوان أساسي هو التخفيف من الاحتقان اجتماعيا وإعلاميا. ورغم أنها لم تؤد لغاية الآن إلى تسجيل اختراقات لافتة فإن أبرز نتائجها كانت هذه القرارات الأمنية، انطلاقا من طرابلس في الشمال مرورا بسجن رومية والبقاع وصولا إلى بيروت والضاحية، علما أن ملف رئاسة الجمهورية والخلافات التي تحول لغاية الآن دون انتخاب رئيس بعد 10 أشهر من الفراغ في هذا الموقع، لم يكن بعيدا كذلك عن جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي بين الطرفين، إنما اقتصرت على تحديد الصفات العامة للرئيس العتيد مع إصرار حزب الله على تمسكه بمرشحه النائب ميشال عون.