كشفت أوساط أمنية في تل أبيب أن التساهل الذي أجراه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والحكومة في القوانين والإجراءات، الذي يتيح استيعاب أي مهاجر يهودي إلى إسرائيل، يوقع أجهزة المخابرات (الشاباك) في مشكلة، لأن هناك ثغرات ينفذ عبرها جواسيس لدول أجنبية.وقالت هذه المصادر إن رئيس «الشاباك»، نداف أرغمان، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء وعدد آخر من الوزراء ذوي العلاقة في استيعاب الهجرة اليهودية، تتضمن تحذيراً صريحاً في الموضوع، يقول فيها إن التعديل الذي أجري على القانون الذي صدر قبل عام ونصف العام، والذي يقضي بأن اليهود الذين يهاجرون بموجب ما يسمى بـ«قانون العودة»، يمكنهم الحصول على جوازات سفر، وكذلك التسهيلات التي أُقرّت لتمكين أي يهودي من الحصول على جنسية إسرائيلية وجواز سفر، مثل قانون القومية، يجعلان من الممكن استغلال جوازات السفر الإسرائيلية من قبل «أجهزة استخبارات أجنبية أو عناصر أجنبية معادية»، للتجسس على إسرائيل. وأضافت المصادر أن الخطر الأكبر الذي يزعج «الشاباك» يتعلق بثغرة في القانون الإسرائيلي تتيح لليهود من جميع أنحاء العالم، امتلاك جواز السفر الإسرائيلي، حتى من دون أن يقيموا في البلاد أو يحصلوا على المواطنة.وقد حذر أرغمان من الخطر في أن تستغل أجهزة استخبارات أجنبية هذا البند من القانون وتحصل على جوازات أجنبية، وتتحول إلى «عناصر معادية»، من دون أن يتمكن جهاز الأمن العام من متابعتها. ومع أن تحذيرات «الشاباك» لا تذكر أسماء دول محددة بعينها يقصدها، فإن المصادر تشير إلى روسيا وعدد من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، التي ما زالت تدور في فلكها، كمصدر لخطر التجسس.ويرى المراقبون في هذه التحذيرات إشارة إلى أن قوانين التمييز لصالح اليهود التي أقرتها السلطات الإسرائيلية بدأت ترتد إلى نحرها. وكانت مصادر سياسية قد كشفت أخيراً أن أرغمان، عبّر، قبل شهرين، عن تخوفه من نوع آخر من التجسس. وخلال جلسة مغلقة، عُقدت لمؤتمر «أصدقاء جامعة تل أبيب»، في يوم الاثنين، السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعرب عن «توجُّس شديد لاحتمال تدخلات خارجية من الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات الكنيست». وعلى أثر ذلك، أُجرِيَت أبحاث في لجنة الانتخابات المركزية وتم تحذير الأحزاب المختلفة من ترك أجهزة الحاسوب الداخلية بلا مراقبة. كما أعد «الشاباك» ووحدة السايبر في ديوان رئيس الحكومة خطة لمجابهة الخطر.وذكر أرغمان أسماء عدد من الدول المحتمل قيامها بهذا التدخل، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشر التصريح الدقيق الذي أدلى بمثل هذه المعلومات الأمنية الحساسة. وسمحت الرقابة بنشر النبأ منقوصاً. ورفض أرغمان أيضاً التوضيح لحساب مَن المتنافسين السياسيين الإسرائيليين يتم هذا التدخل. وترك الأمر للتخمينات، التي صبت غالبيتها في ترجيح كفة بنيامين نتنياهو كمستفيد أول. واكتفى بالقول: «أنا أعرف تماماً عما أتحدث، ولكنني لا أستطيع تحديد المصالح التي قد تجنيها الدولة المذكورة من تدخلها، ولا طبيعة مساعيها. والتدخل سيتم عبر هجمات قرصنة إلكترونية باستخدام تقنيات تكنولوجية متطورة. لذلك علينا الحذر».