منذ العام 2008 والعالم ينتابه قلق حول آلية عمل الأجهزة الذكية حيث منتجي برامج تشغيل الأجهزة الذكية يقومون بتعقب المستخدمين عبر خيار تحديد الموقع وكذلك ممارساته اليومية من عمل ورياضة ورحلات عمل ومواقع ترفيه وخلافها، ومثل هذه الممارسات تثير المخاوف بعض الشيء حيال خصوصية الأفراد لأن مثل هذا التعقب يتم تداوله مع أطراف أخرى وبطبيعة الحال لأهداف متنوعة. خلال الأعوام الماضية نشرت عدد من التقارير منها تقرير نشره (appthority) في العام 2012 والذي يشير إلى أن 96% من التطبيقات عبر الأجهزة الذكية تقوم بتزويد أطراف أخرى ببيانات مستخدمي الأجهزة الذكية إما لغرض الإعلانات أو لجهات متخصصة لغرض تحليل البيانات، وتعد مثل هذه الخطوة بالغة الحساسية حيث لم تتم إحاطة مستخدمي الأجهزة الذكية بأن بياناتهم الشخصية يتم تداولها مع أطراف أخرى باستثناء طلب موافقتهم عند تحميل البرامج على استخدام بيانات الجهاز. وبناء على تلك التطورات التي تشكل عائقاً حول خصوصية الأفراد لا سيما في الغرب، نشطت عدد من المؤسسات البحثية والمجلات التقنية المتخصصة لقياس تأثير الأجهزة الذكية على مستوى الخصوصية واستطلاع واقع سوق بيع البيانات الشخصية حيث بحسب دراسة نشرتها مجلة (MIT Technology Review) تفيد بجمع بيانات عدد من المستخدمين لاستطلاع سعر بيع بيانات الشخص الواحد والعوامل التي تؤثر في السعر، واتضح من خلال النتائج أن سعر البيع يتراوح بين 2 و100 جنيه أسترليني للشخص الواحد أي بين ما يعادل 10 ريالات و560 ريالا تقريبا وعوامل عدة تلعب دورا في فارق السعر أبرزها الموقع الجغرافي. ما يهمنا الآن هو إدراك كيف تعمل الأجهزة الذكية وخطورة العديد من التطبيقات المجانية لا سيما وأن بعضها تحوي برمجيات خبيثة، وأهمية تقدير البيانات المتواجدة في الجهاز فيما يتعلق بمهام العمل وطبيعة البيانات الشخصية التي قد لا يرغب البعض في تداولها حتى ولو سلمنا جدلا أن تداولها يتم لغرض الإعلانات.