قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، رغم ما أحدثه الانخفاض الحاد في أسعار البترول من تأثير على الإيرادات العامة للمملكة، إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل - بحمد الله - نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبير، بالإضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص». منوها بالسياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية التي أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول. حيث تؤكد الحكومة على استمرار الإصلاح في القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مكوناته مثل الإسكان، وسكك الحديد، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية، وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل دشنا أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها مساء أمس بالرياض. وألقى وزير المالية كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة رحب خلالها بوزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأوضح الوزير العساف أن عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض يؤكد حرص الجانبين على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية، وهو ما يؤكد عليه قيادة البلدين بشكل مستمر ، معربا عن سروره بمشاركة رجال الأعمال السعوديين والألمان بعد أن تم إنشاء مجلسهم المشترك مقدرا جهودهم ومتطلعا لما سيضيفه هذا المجلس في دعم العلاقات بين البلدين. واستعرض الوزير العساف - خلال كلمته - الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014 م إلى 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه. مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة ( AA-) على المدى الطويل. وأفاد بأن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تبين أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات معتبرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ الاقتصاد العالمي، مثنيا بالتقرير الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي. وأبان وزير المالية أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ومنها جمهورية ألمانيا الإتحادية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية. ولفت الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي 1977م، التي شكلت بموجبها هذه اللجنة، وتخللها توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص. مؤكدا على أهمية استكمال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لما هذه الاتفاقية من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وبين أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة - للأسف - لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصاد البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.4 مليار دولار لعام 2013 م. وبلغ خلاها صادرات السعودية إلى ألمانيا 418 مليون دولار، ويتضح من ذلك فارق كبير في الميزان التجاري الذي أدعو من خلاله رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة على نمو التجارة الثنائية.