أشارت وزارة العدل إلى رقمنة 100 مليون وثيقة عقارية عند كتابات العدل بجميع مناطق المملكة، ويأتي ذلك ضمن مشروعها لرقمنة الثروة العقارية في المملكة بالكامل. وأبانت أن الهدف من المشروع هو الحد من الصكوك المزورة والتلاعب في الوثائق، وذلك لتعزيز الأمن العقاري. ولفتت إلى أن الوزارة شرعت في بدء رقمنة الوثائق العقارية في عدد من المناطق بالمملكة، استعدادا لدخول مرحلة التسجيل العيني للعقار. ويقضي التسجيل العيني للعقار بإنشاء سجل عقاري يتضمن جميع أوصاف العقار وموقعه، وحالته النظامية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتزامن مشروع الرقمنة مع مشروع يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيا بالكامل، بحيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، وذلك خلال الأشهر المقبلة.