في الوقت الذي تنطلق فيه صباح اليوم فعاليات الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد في المنطقة الشرقية، حيث تقام العديد من الفعاليات والحملات التوعوية بهذه المناسبة في العديد من المواقع، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ أوضح الخبير المروري عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالجليل السيف، أن منظمة الصحة العالمية وصفت المملكة بأنها الأقل تنفيذًا للأنظمة واللوائح المرورية، وبأن المملكة من أعلى معدلات الوفيات المرورية على مستوى العالم، متسائلا ماذا نحن فاعلون في ظل الخسائر المتزايدة في الأرواح والأموال في كل يوم؟ وأضاف السيف لـ «اليوم» بقوله: لقد استوقفني شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد، الحادي والثلاثين، (قرارك؛ يحدد مصيرك) الذي ينطلق اليوم، والذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة فاعلة من جميع الفعاليات المجتمعية الأمنية والأهلية، وفي مقدمتها الجهات التعليمية والتربوية العامة والخاصة. وأشار السيف إلى أنه في الوقت الذي أقدر للقائمين على تنظيمه جهودهم المبذولة؛ أؤكد أنهم قد وفقوا في اختيار هذا الشعار: شكلا ومضمونا من ناحية؛ ومن الرسالة القوية المباشرة الموجهة إلى المتلقين، وفي طليعتهم قائدو السيارات من ناحية أخرى. كما فتح للمهتم في مجال الشأن المروري آفاقًا واسعة ومرونة كبيرة للمشاركة باختيار الموضوع المناسب له وفق المنظومة المرورية التعليمية والتوعوية -الإدارية- الهندسية وكذلك الطبية. وذكر الدكتور السيف أنه بالنظر إلى الأسباب والمعالجات واختيار الأولويات كلٍّ في مجاله أو تخصصه؛ يعلم الراصد للشأن المروري، أن معظم الدراسات القديمة والحديث منها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أشارت إلى أن حوادث المرور، باتت تشكّل قلقًا للمسؤولين وفزعًا للمواطنين؛ وعبئًا كبيرًا على خطط التنمية في دول العالم؛ كما هو الحال في المملكة، وأخطر ما فيها استهدافها الإنسان، غاية هذه الخطط، والمستهدف الرئيس منها، في زهرة حياته (مرحلة الشباب).. وقد توقعت بعض الدراسات أن تصل هذه الحوادث عام 2030م من حيث الترتيب؛ لأسباب الوفيات المباشرة على مستوى العالم إلى الترتيب الرابع؛ ما يهدد بأخطار محتملة لا يُحمد عقباها على المستويين المحلي والدولي. دراسات ميدانية ولفت إلى أن المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي، المنعقد في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، ومن خلال دراسات ميدانية متخصصة على مستوى المملكة، أكّد أن الحاجة أصبحت ملحة لعلاج قرابة خمسين ألف حالة، شُخصت بإصابات الحبل الشوكي بحلول عام 2020م، وأن التكاليف المطلوبة للعلاج لهذه الحالات، قد تصل لقرابة 25 مليار ريال وأن معظم تلك الإصابات حدثت بسبب السرعة، قد سجّلت ما نسبته %70 من الإصابات. ونوه إلى أن دراسة أخرى لوحدة التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن أعداد استيراد السيارات الجديدة منها والقديم، مستمر وبنسب متزايدة علمًا بأن الأعداد الحالية، وصلت 15،95 مليون سيارة عام 2012م؛ وأن هذه الأرقام مرشحة للزيادة لتصل في عام 2017 إلى أكثر من 17 مليون سيارة؛ ما يعني أن معدل ملكية الفرد للسيارة في المملكة وصل عام 2012م إلى %1.8 سيارة لكل فرد؛ ما يعني أيضًا تصنيف المملكة حاليًا في مرتبة أكثر الدول التي يمتلك فيها أفرادها سيارات! علماً بأن هذه الأعداد المتزايدة، تعد حملاً زائدًا؛ وأكبر من القدرة الاستيعابية للبنية التحتية لمعظم طرق المملكة. إستراتيجية السلامة وقال السيف: لعل ما يخفف من وطأة هذا القلق، وحدة هذا الفزع، ويبعث على الاطمئنان؛ صدور موافقة مجلس الوزراء على الخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية، الصادرة عام 1434هـ والتي أعلنتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. فهذه الخطة تهدف إلى تحقيق انخفاض ملموس في الخسائر البشرية والمادية في فترة زمنية محدّدة لإنجازها (10سنوات). وأكد السيف على أن هذه الخطوة الجيدة والمهمة كانت ضرورية ومطلوبة على مستوى الوطن لحلحلة مشكلات النقل والسلامة المرورية، وحتى يحين موعد الاستفادة من نتائج هذه الخطة أمامنا عشر سنوات في أقل التقديرات؛ وهنا يحق لنا أن نتساءل: ماذا نحن فاعلون في ظل الخسائر المتزايدة في الأرواح والأموال في كل يوم والتي أشارت إليها منظمة الصحة العالمية، بأن المملكة من أعلى معدلات الوفيات المرورية على مستوى العالم، وأعطت أمثلة على ذلك. ولتوضيح ذلك أعطت أمثلة نذكر منها مملكة السويد 3 إصابات فقط لكل مائة ألف من السكان، وتايلاند 38،1 لكل مائة ألف، التي تعد من أعلى النسب في العالم وجاءت المملكة 24،8 إصابة لكل مائة ألف من السكان. علما بأن الأرقام التي بُنيت عليها منظمة الصحة العالمية للمملكة هي الأرقام التي تم الإعلان عنها من خلال الإدارة العامة للمرور. أما الأرقام التي أعلنها المركز الإقليمي للدورات المتقدمة؛ لإنقاذ مصابي الحوادث المرورية فتصل إلى ضعف هذا العدد؛ لذلك صنفت منظمة الصحة العالمية المملكة بأنها من أقل دول العالم تطبيقًا لأنظمة المرور ولوائحه، وعلى الأقل بين الدول العربية..! وأبان أنه في ظل تلك المعطيات، والنتائج الملموسة؛ تفرض المراجعة السريعة، والتقويم الضابط للبرامج والمعالجات التي وردت في الأنظمة واللوائح، نفسها بقوة على صانعي القرار، خاصة وأن كل المعلومات التي تفسر أسباب ارتفاع هذه الحوادث، معروفة ومتوافرة؛ حيث تؤكّد التقارير الإحصائية للإدارة العامة للمرور أن الأسباب الأبرز والمباشرة لهذه الحوادث، تكمن في استمرار ارتفاع المخالفات المرورية المتمثلة في السرعة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، التي مثل مجموعهما قرابة 42 – %44 من مجمل الأسباب..! وهنا يطرح السؤال نفسه: ماذا تمَّ تقديمه من معالجات وماذا سيقدَّم بشأن ذلك مستقبلاً؟ علمًا بأن العامل الرئيس في معظم حوادث المرور، والمتسبب الأول فيها الإنسان بنسب أخطاء سلوكيات غير سوية، تتراوح بين 80-85 %من مجمل الحوادث؛ لذلك كانت إشارة منظمة الصحة العالمية، في محلها، وبمثابة ناقوس الخطر، حينما أشارت الى أن المملكة هي الأقل تطبيقًا لأنظمة المرور ولوائحه..! مبررات النتائج واستطرد قائلاً أذكر عندما كنت رئيسًا للجنة الوطنية لسلامة المرور في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وممثلاً لوزارة الداخلية فيها؛ أجريت دراسات ميدانية متعددة في جميع مجالات المرور من بين هذه الدراسات، تبرز: دراسة تقويمية لأسبوع المرور بين عامي 1405هـ و1408هـ، التي أجراها فريق جدير بالتقدير والاحترام: دراسةً وخبرةً وتخصصًا: تعليميًا وتربويًا وإعلاميًا، بقيادة الدكتور خالد عبدالرحمن السيف الأستاذ بجامعة الملك سعود، والدكتور حمود البدر الإعلامي المعروف، والدكتور ساعد العرابي الحارثي الإعلامي المعروف، وكذلك الدكتور زكريا الشربيني الأستاذ بجامعة الملك سعود. ودون الدخول في تفاصيل الدراسة ذات القيمة المضافة، فقد جاءت نتائجها الواقعية، صادمة، وغير مرضية خاصة إذا ما قورنت بالجهود الكبيرة التي بُذلت عبر الـ(31) عامًا الماضية، وما تم إنفاقه على فعاليتها للوصول إلى الأهداف المرجوة. وأذكر أيضًا بعد هذه الدراسة في حينها؛ كتبت مقالاً بعدها مباشرة، بعنوان: نجاح وفشل التوعية المرورية واستمرار الجهودوكان شعار الأسبوع لا تروح الروح؛ لإيجاد أسباب ومبررات لهذا النتائج وذكرت فيها أن أي مشروع، يحتاج -لا محالة- إلى تقويم دائم ومراجعة مستمرة، خاصة أن هذا العمل الذي يشارك فيه جهات عدة أمنية وأهلية، وأن مثل هذه الدراسات بالتأكيد لها أهمية كبيرة حيث تشكّل خارطة طريق لمعرفة النتائج.. لكل عمل والمتغيرات الواجب إحداثها لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف. الجانب الثاني، أكدت فيه أن أهداف المرور الأساسية لمنظومة العمل المروري تتركز بشكل أساسي في إحكام السيطرة على الحركة المرورية، وتوفير الأمن والسلام لمستخدمي الطريق، في مواجهة كافة الظروف الفنية والإدارية والطارئة لهذه الحركة. أما المهام التي تداخلت وربما قللت من اهتمام المرور بمهامه الأساسية فكثيرة، ومن بينها: التوعية المرورية؛ وكلنا نعلم أن التوعية على مستوى الوطن تحتاج إلى إمكانات فنية وإدارية متخصصة ومتابعة، وهذا بالتأكيد استمراره سيكون على حساب ما هو أهم.. والأهم هو المهام الأساسية التي سبق ذكرها. الخبرات السابقة ونوه السيف إلى أنه بالعودة إلى معرفة الأسباب الحقيقة لتلك الحوادث المتزايدة والمدمرة، التي على أثرها وصف قرار منظمة الصحة العالمية، المملكة، بأنها الأقل تنفيذًا للأنظمة واللوائح المرورية، أعتقد أن الخبرات السابقة من خلال البرامج التي قُصد بها معالجة تلك الأسباب، مثل: التوعية المرورية وكذلك المادة (68) من نظام المرور الجديد والتي تؤسس إلى المعالجات من خلال جدول المخالفات الأربعة، بتحديد الحد الأعلى والأدنى لكل مخالفة بين تلك الفئات نجدها هي الأخرى لم تحقق الهدف المنشود؛ لذلك نرى أن المعالجة القادمة يمكن العودة إلى المادة (76) والتي تؤسس إلى نظام النقاط؛ وهو نظام عالمي ثبت جدواه وكانت المملكة من أوائل الدول العربية التي تبنت هذا النظام؛ وأصدرت له لائحة تنفيذية عام 1420هـ، تم التأكيد عليه في النظام الجديد في مادته السابقة. وقال: أتصور أن ما هو مطلوب الآن هو تفعيل هذا النظام؛ خاصة وأن كل الظروف أصبحت مواتية؛ فنيًا؛ وتقنيًا ومعلوماتيًا؛ وعدليًا، خصوصًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ، الذي نصّ على تأسّيس محاكم مرورية متخصصة، بالإضافة إلى محاكم تجارية وعمّالية متخصصة؛ وربما يتم العمل بهذه المحاكم من خلال لجنة مرورية متخصصة لدى المحاكم العامة؛ حتى يتم الفصل في منازعات الحوادث المرورية ومخالفاتها، وذلك لضمان عدالة الإجراءات. لا سيما وأن كل الأخطاء التي سبقت تمت معالجتها من خلال اللائحة التنفيذية، التي صاحبت النظام وكذلك اكتمال مركز المعلومات في أفضل ما يمكن أن يقدمه؛ وبذلك نكون قد أحدثنا تغييرًا في مسيرة المعالجات انتظارًا؛ لتفعيل إستراتيجية السلامة المرورية والتي من المفترض أن تنتهي في عام 1444هـ.. مطلوب تكثيف الجهود التوعوية في أسبوع المرور الخليجي