انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن العلاوة التشجيعية لمن تكون تقارير كفايتهم بمرتبة ممتاز، ويستثنى منها مديرى الإدارات القانونية، ومن ثم انتهت إلى عدم جواز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية. وأكدت الفتوى أن المُشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، حدد شروطًا يتعين على جهة الإدارة التزامها وعدم مجاوزتها عند تقريرها منح العامل علاوة تشجيعية، وذلك بأن تكون كفايته قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين. كما اشترط أن يكون قد بذل جهدًا خاصًّا، أو حقق اقتصادًا فى النفقات، أو رفعًا لمستوى الأداء، وألا يكون قد سبق منحه هذه العلاوة فى العام السابق.وأوضحت الفتوى أن القانون خصّ شاغلي وظائف الإدارات القانونية بنظام مستقل عن السلطات الرئاسية بالجهات التي يعملون بها، واستثنى صراحة شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية من الخضوع لنظام تقارير الكفاية، ومن ثم فلا يستحق أى منهم العلاوة التشجيعية كونهم غير مخاطبين بأحكامها، مستبعدين من نطاق تطبيقها.لذا رأت الفتوى أنه لا يجوز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية، لكونه غير خاضع لنظام تقدير الكفاية المقرر بقانون الخدمة المدنية.