أكد الدكتور إبراهيم العساف؛ وزير المالية، استمرار السعودية في تنفيذ برنامج استثماري متكامل على الرغم من تراجع أسعار النفط، والمضي في تهيئة البينة الأساسية لتحفيز وجذب الاستثمارات. وقال العساف: إنه على الرغم مما أحدثه الانخفاض الحاد في أسعار البترول من تأثير في الإيرادات العامة للمملكة، إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل - بحمد الله - نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة، إضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال افتتاحه وزيجمر غابريل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، التي بدأت أعمالها مساء أمس، في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين. وأشار الوزير إلى أن عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للمرة الثانية في الرياض، يؤكد حرص الجانبين على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية، وهو ما يؤكد عليه قيادة البلدين بشكل مستمر. وجدد الدعوة إلى الشركات الألمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة خاصة مع وجود برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير الذي ينفذ حاليا ويوفر فرصا كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والنقل والطاقة والمياه والكهرباء والإسكان، إذ إن المملكة مستمرة في تنفيذ برنامج استثماري كبير في هذه القطاعات. مشيرا إلى أن حجم المشاريع المشتركة بلغ 191 مشروعا برأسمال مستثمر بلغ 17.2 مليار دولار. الوزير العساف بدا خلال اجتماع اللجنة المشتركة غير راض عن حجم التجارة البينية بقوله: إن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع الأسف لا تعكس الإمكانات المتوافرة في اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.4 مليار دولار لعام 2013، وصادرات السعودية إلى ألمانيا 418 مليون دولار، مضيفا "يتضح من ذلك أن هناك فارقا كبيرا في الميزان التجاري الذي أدعو من خلاله رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة على نمو التجارة الثنائية". وتحدث عن السياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد على التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول، حيث تؤكد الحكومة استمرار الإصلاح في القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مكوناتها مثل الإسكان، وسكك الحديد، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية، وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص. واستعرض الوزير العساف خلال كلمته، الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014م، 752 مليار دولار بمعدل نمو 3.59، مقارنة بالعام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة (AA-) على المدى الطويل. وأشار إلى أن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تبين أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات معتبرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ الاقتصاد العالمي، مثنيا بالتقرير الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي. وبين وزير المالية، أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة، ومنها ألمانيا الاتحادية، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية. وأكد أهمية استكمال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لما هذه الاتفاقية من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. من جانبه، نوه زيجمر غابريل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، إلى الحضور الكبير من قبل شركات البلدين، وهو ما يؤكد حرصهم على أهمية التعاون بينهما. وقال، "إن هذه الجلسة للجنة المشتركة تدفعنا إلى العمل إلى الأمام للتعاون فيما بيننا وتساعدنا في التركيز على تعزيز هذا الجسر المهم بين البلدين"، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم وقوة البلدين، إذ إن المملكة هي أكبر اقتصاد عربي وهي الدولة الوحيدة فيهم ضمن مجموعة العشرين، وهو ما يدل ويؤكد على حجم ثقلها الاقتصادي في المنطقة. وأكد غابريل، دور الشركات الألمانية التي تعمل في المملكة ومدى جودة منتجاتها، مشيرا إلى أن ألمانيا مستعدة للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة من البنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة ومجال النقل وتصنيع البتروكيماويات وغيرها من المجالات. وحول مجال تدريب العاملين كشف غابريل أن ألمانيا لديها خبرة طويلة في هذا المجال وهي مستعدة أيضاً في تعزيز أواصر التعاون، مستشهداً بتجربة الشركات الألمانية في المملكة منها كلية المدربين وكلية الرس وأيضاً كلية ينبع، آملاً أن تخرج أعمال اللجنة المشتركة بالأهداف المرجوة. من جانبه، استعرض الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، في كلمة ألقاها، المزايا التي يتمتع بها اقتصاد المملكة والحوافز المتوافرة للمستثمرين الألمان وغيرهم, مشيراً إلى أن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والألماني تشهد تطوراً كبيراً، فيما يأمل أن يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأعرب الزامل عن أمله في تشجيع الاستثمار بين المملكة وألمانيا, مشيداً بالدور الذي تقوم به الشركات الألمانية والمنتجات المقدمة في المملكة.