علي الخالدي –  علمت «القبس» ان الحكومة تدرس انعاش جميع الشركات الحكومية الخدمية، وذلك من خلال تمكينها من فتح أنشطة جديدة مدرة للدخل ومنحها اراضي للتوسع وإقامة مشاريع جديدة، او منحها عقودا حكومية كانت تمنح لشركات خاصة تنافسها بنفس النشاط. وبينت مصادر رفيعة المستوى ان من بين الشركات الحكومية التي تعتبر تحت المجهر الان شركة المرافق العمومية المملوكة للدولة بنسبة %100، والتي يناهز عمرها التجاري 40 عاماً، اذ تدرس الحكومة انعاش إيراداتها، وذلك عبر منحها ارضاً وعقودا جديدة او منتهية كانت مبرمة مع القطاع الخاص تعود ملكيتها الى الدولة. ولفتت المصادر الى ان من بين العقود الجديدة: مواقف مجمع دسمان، وأحد مجمعات المحاكم الجديدة في محافظة العاصمة، ومجمعا اخر في محافظة حولي وغيرها، بالإضافة الى 6 مشروعات تخزينية للدولة، احدها يقع في ميناء عبدالله على مساحة 500 الف م2، والشركة بصدد التعاقد مع شركات استشارية لدراسة جدوى الاستفادة من هذه المساحات وتعظيم إيراداتها التي هي في نهاية الامر تصب في مصلحة خزينة الدولة. والمحت المصادر الى ان الحكومة تدرس أيضا اسناد مهمة «مواقف مجمع الوزارات الجديدة» الى شركة المرافق العمومية. وفي ما يخص عقود مواقف السيارات التي ما زالت سارية كشفت المصادر انها ستكون مستمرة طالما لم تنته، الا انه بعد انتهائها قد لا يتم التجديد للشركات بحسب الفكرة المطروحة. وعليه، ستؤول إدارتها في المستقبل الى شركة المرافق العمومية. وقالت المصادر ان من شأن هذه الخطة توفير 500 الف دينار سنويا تذهب كأتعاب الى الشركات الخاصة التي تدير مرافق الدولة. وأكدت المصادر الحكومية ان شركة المرافق العمومية لديها فوائض مالية ومركزها المالي متين، وفتح أنشطة جديدة لديها وتمكينها من إقامة مشاريع خدمية جديدة تتوافق مع الغرض من تأسيسها من شأنه ان يعظم إيراداتها ويجعلها نموذجا يحتذى للشركات الحكومية الناجحة، خصوصا ان لديها مجلس إدارة لديه رؤية واضحة واستراتيجية مهنية قابلة للتنفيذ. 4 مدن عمالية وافادت بان شركة المرافق أثبتت نجاحها في إدارة 4 مدن عمالية منتشرة في محافظات الكويت، بالإضافة الى إعادة الحياة الى «ساحة الصفاة» وسوق الذهب والعديد من مواقف السيارات المنتشرة في انحاء الكويت. وأضافت: الشركة ماضية في استراتيجيتها الخاصة بتجديد جميع مواقف السيارات القديمة التي تديرها، سواء كانت ذات الموقف المفتوح او المتعدد الطوابق، علما بانها انتهت من تجديد عدد من المواقف الأخرى، مثل موقف البلدية وبعض المرافق العمومية في محافظة العاصمة. ومن الاعمال التطويرية لمرافق الشركة، عملت «المرافق العمومية» على اخذ موافقة بلدية الكويت في عمل أنشطة تجارية في مواقف السيارات التي تديرها، ومنها «الفاليت» وغسل السيارات، واكشاك او محال الأطعمة والعصائر، وغيرها من الأنشطة التجارية البسيطة التي ستكون قيمة مضافة الى إيرادات الشركة، بالإضافة الى ادخال التكنولوجيا في اعمالها لتواكب التطور الحاصل في هذه المجال، سواء في ما يتعلّق بعملية المدفوعات او الإدارة. اضافة أنشطة جديدة وكشفت المصادر ان شركة المرافق العمومية لديها فكرة استراتيجية تتعلّق بحل ازمة مواقف السيارات المنتشرة في أغلبية مناطق الكويت ذات الكثافة السكانية العالية، اذ تدرس إضافة أنشطة جديدة الى اعمالها، ومنها انشاء وبناء مواقف سيارات جديدة من فوائض الاموال التي لديها عن طريق أراض يتم تخصيصها من الدولة بحيث يتم بناء مواقف متعددة الأدوار في المناطق التجارية او الاستثمارية او حتى السكنية. وهي فكرة رائدة، بحسب المصادر الحكومية، حيث من الممكن ان تحل ازمة مواقف السيارات في المناطق المكتظة بالسكان، وكذلك تدر دخلا على خزينة الدولة، خصوصا ان أسعار خدمات شركة المرافق العمومية محددة ورمزية وغير قابلة للزيادة بناء على قرارات من مجلس الوزراء، اذ تعتبر أسعار خدماتها ليس هدفها الربح بقدر ما هو تقديم قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين بأسعار ليست فيها مبالغة. وعلى ذات صلة، كشفت مصادر معنية ان شركة المرافق العمومية حققت أرباحا غير مسبوقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.