جدد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري دعوته لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور.وأضاف صالح وأشار رئيس الأركان إلى أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد "الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر"، بهدف حماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.وأكد صالح ثبات موقف الجيش بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، مشددا على أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.أن غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش في تفعيل المادة 102، موضحا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب، وفقا لتلفزيون النهار الجزائري.ووصف الفريق الجيش بأنه الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وكذلك حماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور.كان أحمد قايد صالح ترأ ، السبت، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي، جاء ذلك لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.