قالت وزارة المالية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت تدشن لعقد اجتماعى جديد بين الدولة والشعب، علاوة على أنها تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، وأنه البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق السليم.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الإجراءات التى وجه بها الرئيس سيبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وأنها ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.وتابع البيان: "لولا الإصلاح الاقتصادى الكبير الذى تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة، والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات". وأكد البيان أن وزارة المالية ستشرع فورًا فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتى تشمل : رفع الحد الآدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيهات بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.وتابع البيان، أن قيمة التحسن فى الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا، مع منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي، علاوة على منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا، وإطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارًا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه، ومع البدء فى رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارى اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويًا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجى تكافل وكرامة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.