انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد الاستمرار في الوضع الحالي لبعض الجهات الحكومية من تراجع في الخدمات والرقابة التي من شأنها أن تحافظ على سلامة الغذاء المحلي والمستورد، والعمل ضمن عدم المساس بصحة المواطنين، مؤكدا بأن الملاحظات كثيرة ويجب الأخذ بها وسيعمل على استخدام أدواته الدستورية للحد من التجاوزات والمخالفات والإهمال الذي يواجهه الأمن الغذائي. إعادة توزيع الأراضي للمستحقين ودعا زايد وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ومن خلال وكالة الزراعة والثروة البحرية، إلى تمكين البحرينيين العاملين في مجال الزراعة والصيد وتربية المواشي من ممارسة أعمالهم بصورة أفضل من وضعهم الحالي، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى خلال لقائه الوزير والوكيل بتشجيع الزراعة وتربية الأسماك كجزء من الأمن الغذائي، ونشر أهمية استفادة المواطن من مشاريع الزراعة والثروة البحرية. وأضاف: «أدعو الزراعة إلى إعادة دراسة توزيع الأراضي الزراعية على المستحقين من مربي المواشي الذين يملكون سجلا طويلا في هذا المجال الهام، وتقديم طلبات المربين والتجار بحسب خبرتهم واستثناء طلبات الأشخاص الذين لا يمتون لهذه المهنة بأي صلة، والأصل في تقوية القطاع يكون من خلال ذوي الخبرة من المربين والتجار، والذين يملكون سجلا طويلا في التربية والتعامل مع المواشي، بدل وضع أسماء يعملون في مجالات تجارية مختلفة ولا يملكون الوقت الكافي لتنمية الأمن الغذائي وستكون الأراضي بالنسبة لهم جانبا رفاهيا لا أكثر». تربية المواشي بلا دعم حكومي وذكر «أن القطاع يشهد ضعفا في مهنة تربية المواشي لأسباب كثيرة يتم طرحها باستمرار من المربين ولكن لا مجيب لهم، وأهمها تأهيل المحجر البيطري وضرورة عودة الخدمات العلاجية البيطرية، وزيادة الرقابة على المخالفين، الرقابة على المقاصب وتشجيع تسوية أوضاع أصحابها بتوفير طبيب بيطري وتأهيل مبانيهم بدل استمرارهم في العشوائية وتعريض حياة المستهلكين للضرر بسبب طرح لحوم في الأسواق لا توجد عليها رقابة أو أختام وهذه من أساسيات العمل البسيطة ومعمول بها في أكثر الدول تخلفا في هذا المجال فكيف بدولة المؤسسات والقانون، وهذه الفوضى في طرح اللحوم من غير معرفة مصادرها يتسبب في تراجع الاستثمار في مجال المقاصب، ويضعف المواطن في توجس وكثير منهم يضطر لتهريب اللحوم من السعودية؛ نظرا لشيوع ترخيص المقاصب الرسمية لديهم والرقابة الصارمة».مخالفات بالجملة في قطاع المواشي وشدد النائب زايد على أن مشروع الهملة لتربية المواشي أنموذج لدعم المربين ونثمن دور الوزارة في تنفيذه بالتعاون مع تمكين ويجب تكراره في مناطق أخرى، وعدم مزاحمة المربين بالمخالفين الذين يتواجدون في حظائر غير مرخصة بخلاف القانون وأمام مرأى من الوزارة التي قامت بمخالفة أحد التجار، وبدل إزالة المخالفة والاستيلاء على أرض حكومية وتسويرها كحظيرة تم نقله إلى حظائر الوزارة دون مقابل وبشكل مؤقت، وسوف يصبح بشكل دائمًا إذا لم تتحرك الوزارة في وقت قام به المخالف باستغلال الموقع السابق والحظيرة المؤقتة رغم الإنذارات وتشميع الأبواب ولكن يتم قطعها ومواصلة العمل في مخالفة صريحة للقانون دون رادع أو تحويل لمركز الشرطة أو النيابة العامة، ما يتسبب في شيوع مخالفة القانون وعدم الالتزام، وعلى الرغم من نشر الموضوع في جميع الصحف ولكن الحال كما هو عليه ولم تتم إزالة المخالفة، وهذا نموذج مما يحدث في قطاع الأمن الغذائي أمام مخالفات كثيرة سيتم التركيز عليها من خلال مجلس النواب باستخدام الأدوات الدستورية الكفيلة بمعالجة الأمر. كما دعا وزارة الصحة للقيام بدورها في تفتيش الأسواق، ويجب أن تحرص على مد جسور التواصل مع الزراعة في مسألة الرقابة على اللحوم ومصادرها وطرق تخزينها ونقلها، وهذا الموضوع تم إشباعه في مجلس النواب من خلال لجان تحقيق ولكن الحال كما هو لم يتغير فأين صحة المواطن من هذا الأمر؟ الزراعة في البحرين تعاني وذكر النائب علي زايد أن المزارعين في البحرين يعانون كثيرا لتوفير المحاصيل الزراعية للأسواق المحلية، ويواجهون مشاكل كثيرة، وأهمها ما يتعلق بالدور الحكومي ومنها مكافحة سوسة النخيل التي أثرت على النخيل، وعدم التشديد في مسألة الاستمرار في استيراد النخيل لتجميل الشوارع دون صرامة في سلامة النخيل، والدليل استمرار دخول سوسة النخيل رغم محاولات اكتشاف حلول ناجعة للقضاء عليها، والأمر كذلك على انتشار النمل الأبيض وتأثيره على المحاصيل الزراعية. وطالب زايد بضرورة فحص مياه الصرف الصحي المعالجة والمستخدمة في الزراعة بشكل مستمر خاصة لنسبة البكتيريا فيها، ومنع زراعة الورقيات بحسب القانون ما يستوجب المراقبة على المزارع، وهي ضعيفة بكل المقاييس، كما أن غياب الرقابة المستمرة من شأنه أن يؤثر على صحة المستهلكين وهذا أمر مرفوض. الثروة البحرية في خطر ولفت إلى أن وجود تشريعات لحماية الثروة البحرية أمر هام جدا، فالصمت الطويل على الكوارث التي تمارس في عرض البحر بكرف قاع البحر بأبواب حديدية وإطارات ضخمة، وغيرها مما يستخدمه البحارة الآسيويون، وقتل الثروة البحرية وصغار الأسماك وتدمير المرجان وغيرها لأمر مؤسف يتطلب تضافر جهود الوزارة مع مجلس النواب والنظر في الوقت نفسه لمطالبات البحارة المستمرة في حماية الثروة البحرية، وتجنب بعض أساليب الصيد التي تعبر عن أنانية بتدمير ثروة بحرية للحصول على ثروة مالية، والبحر ليس حكرا على الصيادين بل يجب الحفاظ عليه ليستمر الخير ويعتاش عليه المواطن وهذا من حقه. الاعتماد على البحريني للتطوير وختم زايد تصريحه بدعم مجلس النواب لأي تحرك من وزارة الأشغال ووزارة الصحة ووزارة الصناعة لحماية المستهلكين من التلاعب في الغذاء، والنظر إلى جميع مراحله بدءا من الاستيراد أو الزراعة أو الصيد أو التربية إلى لحظة وصولها إلى المستهلكين من خلال الأسواق ومنافذ البيع، وهذه مسؤولية يجب أن تتضافر فيها الجهود من خلال لجنة حكومية وليس من خلال هيئة تستنزف الميزانيات ويستفيد فيها الأجنبي من التوظيف نظرا لما يتطلبه بعض التخصصات من متخصصين أجانب، ويكفي النسبة المرتفعة من الأجانب المستشارين والموظفين في وكالة الزراعة والثروة البحرية، ويجب توظيف البحرينيين وتأهيلهم لإشغال هذه الوظائف وإدماجهم في سوق العمل وعدم الاعتماد على الخبرات الخارجية في كل شيء.