أغلقت بلدية وسط الدمام، ممثلة في اللجنة الخاصة بمتابعة برنامج تأهيل المحطات بالمحافظة، ثلاث محطات وقود (إغلاق جزئي)، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة ولعدم التزامهم بلائحة تطوير محطات الوقود، والتي تهدف البلدية من خلالها إلى تطوير كل الخدمات البلدية ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقودوأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الشمري، أنه تم إغلاق ثلاث محطات لم تلتزم بلائحة التطوير، كما أن البلدية قامت بالعديد من الحملات لتحسين وتطوير المحطات؛ حيث شكلت لجنة فنية ووضعت خطة عمل تستهدف المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها، ضمن خطة تعتمد على حصر محطـات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، وتم إنذارهم مسبقًا وحثهم بالالتزام بخطة التطوير. وبيَّن المهندس الشمري أن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة تشدد على ضرورة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة بالرجال وأخرى للنساء مزودة بمصدر للمياه، والنظافة العامة. كما تشترط توفير مُصلييْن للنساء والرجال، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، والتخلص منها أولًا بأول بطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، مؤكدًا أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية. الجدير بالذكر أنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد، بمشاركة نظام المدفوعات الوطني «مدى»، اجتماعًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، للسماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات. ويرتكز دور مؤسسة النقد في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم، ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها، ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهز نقاط البيع قبل تاريخ الـ11 من ذي القعدة 1440هـ. ويقوم مفتشو وزارة التجارة بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توافر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات، بداية من تاريخ الـ11 من ذي القعدة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية.