القاهرة - (أ ف ب): أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس السبت رفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 1200 الى 2000 جنيه مصري ورفع الحد الأدنى لمكافآت التقاعد بنسبة 15% لمواجهة التضخم الذي بلغ معدله السنوي 14% الشهر الماضي. وقال السيسي، في كلمة ألقاها أثناء احتفال لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة «عيد الأم» الذي يحتفل به المصريون في 21 مارس كل عام، إنه قرر «منح جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة (زيادة) من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69 الى نحو 115 دولارا)». كما أكد أنه سيتم «منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قيمتها 150 جنيها (نحو 8.6 دولارات) للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور». وأعلن كذلك زيادة مكافآت التقاعد «بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة (8.6 دولارات)، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه (51.9 دولارا). وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر 14.4 % في المدن في فبراير الماضي. ويأتي إعلان الرئيس المصري هذه الزيادات فيما تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة، وفقا لخطة الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها منذ أن وقعت في 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. ومطلع ابريل، سيتم التحرير التام لسعر وقود السيارات من نوع 95 اوكتان. ومع نهاية السنة المالية الحالية في آخر يونيو سيتم رفع أسعار كل أنواع الوقود الاخرى في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعاره تدريجيا. ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الرفع الجديد لأسعار الوقود الى موجة تضخم جديدة.