رفع وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بتونس مشروعات القرارات الخاصة التي سيناقشها القادة العرب في قمتهم الثلاثين التي تعقد، اليوم، في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية. وأعد الوزراء مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن نحو 20 بندا تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن، إضافة إلى مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتضمنت مشاريع القرارات مشروعا جديدا حول الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري العربي المحتل، كما تضمنت مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية. خيار استراتيجي شدد الوزراء على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، معربين عن رفضهم أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية. وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ويعيد المشروع التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 20 فبراير 2018 بمجلس الأمن، كما يؤكد اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليه، والتشديد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف. ويدين مشروع القرار اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويدعو البرازيل إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، ويدين إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، ويرفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في القدس، بما في ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في القدس، كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب، ورفض وإدانة قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. تأييد يعرب مشروع القرار عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات فلسطين في مواجهة اعتراف أميركا، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، كما يدين بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، ويدين بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. كما رفع الوزراء بندا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني. شبكة أمان يدعو المشروع الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة وتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا دعما لفلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، وإلى تنفيذ قرار قمة عمان (مارس 2017)، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أميركي. واعتمد الوزراء أيضًا مشروع قرار بعنوان «اللاجئون، الأونروا، التنمية»، يشيد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. ويدين المشروع الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة، ويدين مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو2018 على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، ويرفض محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويدعو الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمي لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء. كما رفع وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم التحضيري تقريرًا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ومشروع قرار بشأن هذا الموضوع، ونشر قاعدة البيانات «القائمة السوداء» التي تضم كل الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية للمستوطنات الإسرائيلية. حل سياسي رفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سورية، يؤكد أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية هو الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية. كما رفعوا مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. كما يؤكد استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورحبوا باتفاق استكهولم (ديسمبر 2018 )، وبحرص الحكومة اليمنية والتزامها بالتنفيذ الكامل له. واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه. التضامن مع لبنان قدم الوزراء مشروعا بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ومؤسساته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية. ورفعوا كذلك مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية يؤكد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. ويدين المشروع استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية، ويدين كذلك سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. كما رفعوا مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات، ومشروع قرار بشأن القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ التي عقدت يومي 24 و25 فبراير 2019، يرحب بعقد القمة ويؤكد أهمية نتائجها. أبرز البنود 01 السلام خيار استراتيجي لحل الصراع العربي الإسرائيلي. 02 إدانة اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل. 03 دعوة الدول لعدم الإخلال بالمكانة القانونية للقدس. 04 إدانة الاستيطان واقتحامات المستوطنين للأقصى. 05 شبكة أمان بـ100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين. 06 دعم الأونروا وتوسيع قاعدة مانحيها. 07 نشر قائمة سوداء بالشركات الإسرائيلية والمتعاملة مع إسرائيل. 08 التضامن مع لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا 09 إدانة التدخلات الإيرانية بشؤون الدول العربية. 10 إدانة إطلاق صواريخ بالستية إيرانية من اليمن على المملكة 11 الترحيب بالقمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ. 12 الحل السياسي هو الوحيد الممكن للأزمة السورية. 13 الحفاظ على وحدة اليمن ودعم شرعية عبدالهادي. 14 تجديد الالتزام بوحدة ليبيا.