أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار)، فضلاً عن منح علاوات استثنائية ودورية للعاملين في الجهاز الإداري. وأعلن السيسي زيادة معاشات التقاعد 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 900 جنيه. وجاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال احتفال سلم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات. ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في 1 تموز (يوليو) المقبل. وأعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيهاً "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور". كما أعلن منح العاملين في الدولة العلاوة الدورية بنسبة تراوح بين 7 و10 في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً. وتسببت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار, بارتفاع الاسعار ومعدل التضخم الى 33 فى المئة بعد تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، ورفع أسعار خدمات النقل الحكومي والخاص وزيادة أسعار "مترو الأنفاق". ويترقب المصريون حالياً زيادات في أسعار المحروقات والكهرباء، على رغم عدم كشف الحكومة حتى الآن نسبها. الى ذلك قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح أن مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الصارم، وحققت طفرة اقتصادية هائلة، وذلك نتيجة لتضافر جهود البنك المركزي المصري والحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والمتبعة منذ نهاية عام 2015، أثبتت نجاحاً كبيراً ومرونة عالية في تطبيق أهدافها بضبط التضخم، فضلاً عن نجاح البنك المركزي برفع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 4411 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي.