واصلت محاكم دبي ضمن حملة مبادرة «محاكم الخير»، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، رفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2019 «عاماً للتسامح»، وذلك بحضور طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وموسى خوري رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، والقاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ المشرف العام على لجنة محاكم الخير، وأعضاء لجنة محاكم الخير. وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: تم توزيع الشيكات لبرنامج «محاكم الخير» بدعم من بنك دبي الإسلامي، بقيمة 5 ملايين درهم لـ 51 ملفاً متعثراً، حرصاً من محاكم دبي، بالتعاون مع الجهات الداعمة والمتعاونة، على مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين، بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان، ويتعاونان على تنفيذها. وأضاف طارش المنصوري: حرصنا على توزيع المبالغ على المتعثرين لنفتح لهم نافذة الأمل من جديد، حيث تسعى مبادرة «محاكم الخير» إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع، حيث إننا بهذه المبادرة حققنا مستوى عالياً من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية، التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الاجتماعي. وأشار المنصوري إلى أنه «ولا ننسى جهود فريق «محاكم الخير»، الذي عمل خلال فترة قصيرة بجمع 10 ملايين درهم، بدعم ورعاية من الإمارات الإسلامي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وبنك دبي الإسلامي، حيث تم سداد 122 ملفاً، وكل هذا يصب في كون الحملة تُفعّل الدور المجتمعي».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App