عدن - وكالات: جاءت مُطالبة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، من قبل أطراف الصراع بما فيها التحالف السعودي الإماراتي، بإغلاق كافة السجون السرية التي وصفتها بالسجون غير القانونية، وإيقافِ حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون بعدما تبين أن هذه السجون تُشكل عنواناً للقتل والتعذيب للنشطاء اليمنيين خارج القانون. وأفادت مصادر يمنية برصد 3007 حالات انتهاك مختلفة في كافة مناطق اليمن موزعة على أكثر من 30 نوعاً، تم التحقق في 2507 من وقائعها، واطلعت الجهات المختصة على أكثر من 12 ألف وثيقة، كما استمعت إلى ما يزيد على 7500 شاهد وضحية. وأكدت مصادر يمنية أن من بين الانتهاكات وقائع بمقتل وإصابة 1119 مدنياً، بينهم 408 قتلى، وشملت الحصيلة 89 طفلاً و67 امرأة، وقالت المصادر إنه تبين أن “الجهة المسؤولة عن هذا الانتهاك هي عناصر تابعة لقوات اللواء الأول إسناد رئاسي (الحزام الأمني)، بقيادة المدعو اليافعي المكنى بأبي اليمامة والذي تدعمه الإمارات. وأوصت اللجنة الحكومية في تقريرها بإيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوّغ قانوني، في كافة المعتقلات والسجون التابعة للحكومة الشرعية والجهات المحسوبة عليها (في إشارة إلى سجون القوات الإماراتية). وطالبت جهات رسمية يمنية بإغلاق “جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية التي تم إنشاؤها من قبل بعض الجهات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، أو المحسوبة عليها، وأيضاً إغلاق جميع السجون التي تديرها ميليشيات مدعومة إماراتية ومحاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات”. وجاء ت هذه المطالبات مع الغليان الذي تشهده المحافظات الجنوبية في اليمن، إزاء الممارسات الإماراتية وانتهاكات القوات التابعة لها، والتي سبق أن تحدثت تقارير محلية ودولية عن تفاصيل مروعة بشأن انتهاكاتها. وكانت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها أمستردام) طالبت الأمم المتحدة، بالتحرك “العاجل” لإنقاذ حياة المعتقلين في “سجون القوات الإماراتية” في عدن (جنوب). وأكّدت المنظمة الحقوقية في بيان لها ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام، ومعتقلي سجن “بئر أحمد” في عدن، بشكل خاص. وذكر بيان المنظمة أن كثُراً من المعتقلين في “بئر أحمد” اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، “للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم”.وحثت المنظمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث “على أن يضم قضية معتقلي عدن، إلى القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات”. ودعا البيان إلى “إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية أخيراً”. ونقل البيان عن مصدر حقوقي - طلب عدم الكشف عن هويته - أن “نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، ولم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في وقت لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم”.