أكد اتحاد الغرف التجارية في الدولة تحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال العام الجاري بتأثير من الحزم التحفيزية. وذكر حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف أن الأمانة العامة وبالتنسيق مع الغرف التجارية الأعضاء تتجه إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الفرص الاستثمارية الدولية، عبر فتح عدد من قنوات التواصل المتعلقة بالأسواق الخارجية من خلال إشراكها في ملتقيات الشراكة الاقتصادية والمعارض التجارية ومجالس الأعمال المشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية ذات القيمة المضافة على الصعيد الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول، الذي عقد مؤخراً بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومدراء الغرف التجارية الأعضاء، برئاسة حميد محمد بن سالم بحضور مدراء الغرف التجارية الأعضاء، لمناقشة التطورات في قطاع الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري والمتعلقة بالمحفزات الاستثمارية التي سيتضمنها قانون الاستثمار الأجنبي ودور اللجنة الاقتصادية المشكلة بغرف التجارة. وقال حميد بن سالم إن حزمة تحفيز القطاع الخاص التي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونمو الصادرات وقطاعات أخرى ستسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص، متوقعاً تحسن نمو القطاع الخاص غير النفطي عام 2019. ولفت إلى أن كل هذه العوامل سيكون لها انعكاس إيجابي على تحسن مستويات النمو ما يشجع شركات القطاع الخاص أيضاً على استثمار الفرص المتاحة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي وهو ما تسعى إليه الأمانة العامة لاتحاد الغرف والغرف التجارية الأعضاء إلى تعزيزه خلال الفترة المقبلة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App