أكد عدد من الاقتصاديين أن الاتفاقية، التي تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو خطوة مهمة لسعودة هذه المهنة، التي كانت شبه غائبة عن نظام السعودة رغم الحاجة لها والاعتماد عليها في جميع القطاعات.» تلبية حاجة ملحةوقال رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى سابقا، وعضو مجلس الشوى حاليا د. عبدالرحمن الراشد: إن المقصود بتوطين 20 ألف وظيفة محاسبة يقصد بها المحاسبة القانونية، التي تتطلب مهارة ومهنة مثل مهنة المحامي تحتاج إلى تدريب وتأهيل بعد التخرج في الجامعة.وقال: إن التحدي الآن هو مع الشباب والشابات في المملكة، ففي السابق نجد أن نسبة تخصص المحاسبة في الجامعات نسبة قليلة، وأن الكثير من الشباب والشابات لا ينظر إلى هذه المهنة وهذا التخصص، ومع أمس الحاجة حاليا ولما لهذه المهن من مردود مادي واقتصادي على الشاب والشابة وعلى الاقتصاد الوطني أعتقد أنه لا بد من عملية التوسع وحث الشباب والشابات على الدخول في هذه التخصصات، التي تعتبر مهمة في السوق السعودي ولها مردود مادي كبير وتعتبر من أصعب الوظائف والمهن رغم الاستفادة من التقنية الحديثة في العمليات الحسابية.مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها تعتبر نقلة نوعية لتوطين المهن، والتي كانت نسبة السعودة فيها قليلة جدا رغم الحاجة لها ورغم الاعتماد عليها في كل المجالات.» فرص عمل واسعةمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الناقور: إن هذه المبادرة في توطين مهنة المحاسبة خطوة جيدة وتخصص المحاسبة القانونية أمامه فرص عمل واسعة، فهذه المهنة حتى إن كان توجد مكاتب سعودية متخصصة في المحاسبة القانونية إلا أن مَنْ يعمل فيها من غير السعوديين، وكذلك الشركات الكبيرة الحكومية والخاصة تعتمد على غير السعوديين في المحاسبة القانونية لكل المشاريع والمصروفات والأرباح، وكذلك المحاكم تحيل العديد من القضايا التجارية أو المنازعات المالية لمكاتب محاسبة قانونية، هذه المهن فيها دخل مادي كبير، وحاليا يوجد في المملكة أكثر من ثلاثين شركة أجنبية متخصصة في الأعمال المحاسبية ولها عقود مع شركات حكومية ومع جميع القطاعات، ونسبة السعودة في هذه الشركات محدودة، ومع هذه المبادرة بدأنا في توطين مهن مهمة كانت غائبة عن طموح الشباب وعن الجهات الرسمية. وأكد أن الكثير ممن سمع بالمبادرة يعتقد أن المقصود بها المحاسبة في نقاط البيع فيما المقصود فيها المهن الحقيقية للمحاسبة من جميع النواحي المتعلقة بالحسابات أو حساب التكاليف للمشاريع أو حساب الخسائر والأرباح للشركات أو بما يتعلق بأعمال هيئة الزكاة والدخل أو القيمة المضافة.وأضاف: هذه المهنة التي تم توقيع مبادرة توطينها لا تشمل في اعتقادي خريجي كليات التقنية أو معاهد الإدارة إنما خريجي الجامعات تخصص محاسبة، ولا يمكن أن يصنف كل خريج محاسبا إلا بعد التدريب، لأنها مهنة مثل مهنة المحامي الذي لا يعتمد محاميا إلا بعد تدريب أكثر من ثلاث سنوات.وأضاف إن البنوك السعودية حققت نسبة 98% من سعودة المحاسبة لديهم، فيما مكاتب وشركات المحاسبة القانونية نسبة السعودة قليلة جدا، وكذلك أغلب الشركات الخاصة والعامة نسبة سعودة بمهنة المحاسبة قليلة، ومع هذه المبادرة لا شك أننا سوف نسعود هذه المهن خلال رؤية المملكة 2030.» استمرار لبرامج التوطينمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا عبدالعزيز العزب: إن هذه المبادرة تأتي ضمن استمرار برامج التوطين للوظائف والمهن في القطاع الخاص، ولا شك أن هيئة المحاسبين وقّعت على هذه المبادرة، ومطلوب منها دور فعال في تأهيل المحاسبين خريجي الجامعات لتوطينهم في مجال المحاسبة والمراجعة وتأهيل الخريجين لتحفيز التوطين بالقطاع الخاص لمهنة المحاسبة.