أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعني ذلك جودة عالية وقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية ومخاطر ائتمانية منخفضة جدًا، وقالت الوكالة في بيان لها أمس: إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بحفاظ المملكة على وتيرة نمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين، وتوقعت أن تخفض السعودية نفقاتها المدرجة في الميزانية لتحقيق هدفها المتمثل في ميزانية متوازنة بحلول عام 2023، مشيرة إلى وضعها إستراتيجية طموحة للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط والعمالة الأجنبية، ووفقًا لتقديرات وزارة المالية والمؤسسات الدولية، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بالمملكة خلال العام الحالى بين 2.4 و2.6%، مع انخفاض عجز الميزانية إلى 131 مليار ريال فقط، مقابل 136 مليار ريال العام الماضي، ويبلغ معدل الإنفاق خلال العام الحالي أكثر من تريليون ريال، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 313 مليار ريال مقابل 287 مليار خلال العام الماضي، وأطلقت المملكة قبل أسبوع إستيراتجية للتطوير الصناعي والخدمات اللوجستية، تستهدف توفير 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030، وتركز الخطة على دعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع القاعدة الإنتاجية، بعيدًا عن النفط ويشمل ذلك الاستفادة من قطاع التعدين الذي يبلغ حجم الثروات الطبيعية به أكثر من 1.3 تريليون ريال، مع إعادة تنشيط قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها. وعملت المملكة على تحفيز القطاع الخاص بتخصيص 200 مليار ريال لدعمه على مدار 4 سنوات، من أجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% وزيادة قدرته على التوظيف، وتسعى المملكة إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2023، انسجامًا مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى ضرورة التوازن بين تحقيق هذا الهدف وضمان معدلات جيدة للسيولة والنمو في الأسواق، وأطلقت وزارة العمل 68 مبادرة من أجل دعم قدرات القطاع الخاص في التوظيف وخفض نسبة البطالة إلى 7% بحلول 2030.