أكد خبراء قانون دولي لـ«الاتحاد» أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، باطل ومخالف لأحكام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وقالوا إن القرار يعد انتهاكاً صريحاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومخالفاً لكل القرارات التي صدرت بشأن الجولان من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وليس له أي قيمة أو شرعية لمخالفته أحكام القانون الدولي التي تمنع الاستيلاء على أراضي الدول بالقوة، وبالتالي فإن أي تأييد لهذا الاستيلاء مخالف لأحكام القانون الدولي. انتهاك للشرعية وقال الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، «إن القرار الذي أصدره ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتلة، باطل شرعاً وقانوناً»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تملك حق التصرف في أراضي أي دولة أخرى ومنها الجولان، ومؤكداً أن هذا القرار صدر من شخص ليس له الولاية في التصرف، وبالتالي لا يعتد بهذا القرار في عرف القانون الدولي. وأضاف: «بالنظر إلى القانون الدولي فإن الجولان أرض محتلة، ووضعها القانوني يؤكد أنها مملوكة لدولة سوريا، وأن إسرائيل استولت عليها بالقوة»، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أصدرت قرارات عدة تلزم إسرائيل بإعادة هذه الأراضي إلى الدولة السورية، وبالتالي لا تملك أي دولة أخرى إصدار قرار بالاستيلاء على هذه الأرض وتملّكها للدولة المحتلة. وشدد إبراهيم على مخالفة القرار الأميركي لأحكام القانون الدولي والتي تمنع استيلاء الغير على أراضي الدول بالقوة، وكذلك كل ما يؤيد هذا الاستيلاء أيضاً يخالف أحكام القانون الدولي، ومخالف لكل القرارات التي صدرت بطريقة مشروعة ومنها القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بإعادة هذه الأراضي. مؤكداً أن قرار ترامب مخالف لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صريح للشرعية الدولية. وقال «إن قرار ترامب لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ومنعدم قانوناً وليس له أي قيمة أو شرعية دولية، ويعد انتهاكاً صريحاً لأحكام القانون الدولي، ويضع الولايات المتحدة في موضع حرج، لأنه يجعلها شريكة لإسرائيل في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الأراضي السورية بالقوة، ومخالفة القانون الدولي والتأثير أيضاً على الشرعية الدولية. وأكد أهمية لجوء سوريا إلى الأمم المتحدة لمواجهة هذا القرار الباطل، ولاستصدار قرار بعدم مشروعية قرار الرئيس الأميركي، خاصة بعد الرفض الدولي لهذا القرار من قبل الدول العربية والأوروبية. مشدداً على أهمية عرض هذا القرار على مجلس الأمن لأنه يهدد السلم والأمن الدولي ويُحرّض دولة على الاستيلاء غير المشروع على أراضي دولة أخرى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أميركا من حقها الاعتراض على أي قرار يصدر من مجلس الأمن باستخدام حق«الفيتو». وأشار إلى أهمية الرجوع إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت عام 1967 ومن بينها الجولان السوري، والقرار رقم 497 لعام 1981 الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان، مؤكداً أهمية هذه القرارات التي تُلزم إسرائيل بإعادة الأراضي التي احتلتها للدول العربية. وأكد أن قرار ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان، سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ بأن تصدر دولة قراراً بشرعية الاستيلاء على أراضي دولة أخرى، مؤكداً أن ترامب بهذا القرار يُكرّس ويُؤيّد مخالفة القانون الدولي، ومخالفة قرار مجلس الأمن، وبه تأييد للمعتدي على أراضي الغير، وتأييد لعدم الشرعية، وبالتالي فإن هذا الاعتداء يقتضي تدخل مجلس الأمن مرة أخرى حتى لا يسود أسلوب البلطجة في العالم وهو أمر غير مقبول عالمياً. مخالف للمعاهدات من جانبه، أشار الدكتور محمد حسين مصطفى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إلى أن القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب يمنعان ضم الأراضي بالقوة، ولا يعترفان بضم الأراضي بالقوة، لافتاً إلى أن إسرائيل ضمت الأرض وقامت باحتلالها عام 1967 ومنها هضبة الجولان، مؤكداً أن هذا الاحتلال بالقوة العسكرية لا ينتج أثراً قانونياً بالتقادم على الإطلاق مهما طال الزمن، فأرض الغير لا يجوز احتلاها ولا ضمها. ولفت إلى أن إسرائيل وترامب يرتكبان جريمة مخالفة للقانون الدولي العام، لافتاً إلى أن ضم الجولان لإسرائيل مخالف لاتفاقيات جنيف 47،49 التي تُحرّم ضم الأراضي بالقوة، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة مادة 2 فقرة 4 وفقرة 7، والتي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتمنع احتلال الأراضي بالقوة المسلحة. مؤكداً أن الوثيقة التي وقع عليها ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة مخالفة للقرار رقم 338 والقرار رقم 242 اللذين يعتبران الجولان منطقة مُحتلة وأراضي سورية مهما طال الزمن. وأكد مصطفى أن قرار ترامب يخالف الثوابت الأميركية في السياسة الخارجية، لافتاً إلى أن السياسة الأميركية دأبت على اعتبار أن الأرض المحتلة يجب تسليمها، وأن إسرائيل يجب أن تعود إلى حدود 4 يونيو 1967، وهذا ما أكدت عليه الأمم المتحدة في القرار 242 والقرار 338، وبالتالي فإن القرار الأميركي يخالف القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويخالف أيضاً المبادئ العامة التي أقرتها الشعوب المتمدنة كمصدر من مصادر القانون الدولي. وأكد أن ترامب بقراره هذا يخالف القانون والمعاهدات الدولية ويُمارس البلطجة السياسية، مشدداً على أن قرار ترامب بشأن الجولان لا يجب أن يترك أثراً قانونياً على الإطلاق. مطالباً الدول العربية بالاجتماع وإصدار قرار يُبطل قرار ترامب بضم الجولان لإسرائيل، خاصة بعد اعترافه بأن القدس أرض إسرائيلية، ونَقل سفارة بلاده إليها، بينما القدس أرض محتلة. مشيراً إلى أن ترامب تجرأ على قضايا الأرض المحتلة والقدس والجولان وقضايا اللاجئين والمستوطنات، ويسعى للقضاء على معاهدة السلام. ومعتبراً أن الولايات المتحدة ليست طرفاً نزيهاً ووسيطاً عادلاً في عملية السلام، وتعد طرفاً من أطراف الصرع. قرار باطل بدوره، أكد الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن قرار الرئيس الأميركي بشأن سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتلة انتهاك كبير للقانون الدولي، مشيراً إلى أن الجولان أرض خاضعة لسيادة الدولة السورية، وأن إسرائيل قامت باحتلالها عسكرياً 1967، مؤكداً أنه يجب على الدولة المحتلة أن تعيد الأراضي لا أن تضمها، وبالتالي فإن قرار ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان قرار غير مشروع. وأكد أن هضبة الجولان مهمة للأمن العربي القومي، وقرار سيادة إسرائيل عليها يعد تهديداً سافراً لكل دول الجوار العربي، وليس تهديداً فقط للحق السوري في هذه الأراضي، وبالتالي فإن القرار الأميركي باطل على حسب القانون الدولي الذي يمنع احتلال الأراضي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. مطالباً برد فعل قوي من قبل الدول والمنظمات الدولية، وإثارة هذا القرار على جدول أعمال قمة تونس المقبلة. ومؤكداً على أهمية عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية كرد فعل على هذا القرار الجائر. شهادة وفاة من ناحيته، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدولي، لـ«الاتحاد» إن القرار الأميركي، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية يمثل المعنى الحرفي لمنطق «من لا يملك أعطى لمن لا يستحق»، خاصة مع الاعتراف الكامل من المؤسسات الدولية والإقليمية باحتلال إسرائيل للجولان وهي من ضمن الأراضي المعترف باحتلالها في يونيو 1967 ولا يعتد بالقرار الأميركي بشأن منح السيادة على منطقة عربية. وأضاف السيد، أن القرار الأميركي يمثل شهادة وفاة للمؤسسات الدولية، خاصة مع الصمت غير المبرر إزاء القرار الخاص بالرئيس الأميركي، مطالباً بضرورة أخذ موقف واضح تجاه القرارات الأميركية الأخيرة، سواء بعقد مجلس الأمن أو خلافه لحسم الموقف وحفظ ماء الوجه، حتى في حالة استخدام الفيتو الأميركي. منطقة محتلة وأدان الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، خبير القانون الدولي، في اتصال هاتفي لـ«الاتحاد» الموقف العربي إزاء القرارات الأميركية بقيادة ترامب، متسائلاً عن عدم عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية للتنديد بالقرار، في الوقت الذي عقدت مؤسسات دولية بالفعل اجتماعاتها لشجب وإدانة قرار ترامب، مشيراً إلى ضرورة أخذ موقف عربي حقيقي يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة، وأكد، أن المواثيق الدولية تحفظ حق سوريا والعرب في منطقة الجولان، باعتبارها منطقة عربية محتلة، وتخضع لمواثيق الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد عام 1967 حتى مع القرار الأميركي المجحف، والذي يأتي امتداداً لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. إعلان غير قانوني وقال الدكتور سراج الدين حسين خبير القانون الدولي، إن إعلان ترامب مخالف للقانون الدولي وللقرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأن مثل هذا الاعتراف لا أثر له، مضيفاً أنه لابد من الضغط من خلال مجلس الأمن، لكن المشكلة هنا في أن أي تحرك سيعترضه حق الفيتو، والضغط أيضاً من خلال الجمعية العامة رغم أن قراراتها عبارة عن توصيات، إلا أنه عندما تحوز على أغلبية كبيرة فتكون بذلك مؤثرة. ووصف في تصريحات لـ«الاتحاد»القرار بأنه استقواء من دولة عظمى، وأنه سيتسبب في قلاقل في المنطقة، متسائلاً «هل لدينا القدرة على اللجوء للقضاء الدولي؟»، لأنه من المفترض أيضاً أن يكون هناك تحرك من جامعة الدول العربية من خلال عمل وتحرك جماعي».