زروال لقيادة المرحلة الانتقالية في الجزائرالجزائر - أفاد مصدر مطلع  أن كبار مسؤولي الدولة دخلوا في سباق مع الوقت لبلورة خارطة طريق جديدة لإرضاء الشارع الجزائري، ويطرح اسم الرئيس السابق اليمين زروال كأحد البدائل لقيادة المرحلة الانتقالية.وأضاف المصدر أن أركان المؤسسة العسكرية حاضرة بقوة في اجتماع مفتوح للغرض، مع تسجيل حضور رمزي لجناح الرئاسة يتمثل في شقيق ومستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة، وقد دعي إلى الاجتماع كل من المدير السابق لجهاز الاستخبارات المنحل الجنرال محمد مدين (توفيق)، والرئيس السابق اليمين زروال، إلى جانب قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.ومع ترحيب قطاع عريض من المعارضة السياسية وحتى الحراك الشعبي، إلا أن زروال لا يحظى بالإجماع لدى بعض الأطراف والشخصيات المستقلة وناشطين في الحراك الشعبي، لارتباطه بالعشرية الحمراء (1990- 2000).وعبر كل من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال اليساري عن رفضهما لحملة التسويق المبكرة للرجل، من أجل تهيئة الرأي العام لقبوله كمسير للمرحلة الانتقالية، وبررا ذلك لارتباطه بحقبة العشرية الحمراء، وانتمائه إلى جيل هو الآن محل ثورة الشارع الجزائري منذ الـ22 من فبراير الماضي.وكان أحد المستشارين السابقين للرئيس زروال، قد أشار إلى “عدم امتناع الرجل عن تقديم خدمة مؤقتة للبلاد، لكنه يضع عددا من الشروط، على رأسها إجماع شعبي يعبر عن ثقة الشارع في شخصه”.وتداولت عدة مصادر تسريبات عن نزول زروال من مركز إقامته بمدينة باتنة في شرق البلاد نحو العاصمة، تلبية لدعوة تكون قد وصلته من قصر المرادية، وهو ما يؤكد المعلومات التي تحدثت عن اجتماع لأركان السلطة من أجل تقديم عرض سياسي جديد.وعاد مساندون لزروال إلى التذكير بمسيرة الرجل خلال تواجده في المؤسسة العسكرية وفي رئاسة الدولة خلال مرحلة التسعينات من القرن الماضي، ففضلا على نظافة اليد والنزاهة، يحسب للرجل تنازله عن السلطة بينما كان قادرا على الاستمرار فيها.ونظم زروال انتخابات رئاسية مبكرة في 1999، كما دخل في خلافات مع ضباط سامين في الجيش، بسبب عدم الانسجام بينه وبينهم بشأن حل الأزمة السياسية والأمنية آنذاك، إلى جانب مقاطعته لكل الدعوات السابقة للرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب خلافاته العميقة معه.ولا تزال الرؤية غامضة في هرم السلطة، بعد تأخر جناح الرئاسة في التفاعل مع مقترح قائد أركان الجيش لتفعيل البند 102 من الدستور، لإثبات حالة الشغور في رئاسة الجمهورية، بسبب عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية، ما يؤكد أن الاقتراح لم يكن نتيجة توافق مسبق بين الطرفين.