تبادل وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مع نظيره المغربي الأستاذ المصطفى الرميد صباح في العاصمة المغربية الرباط وثائق الاعتماد الدبلوماسية لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة والمملكة المغربية بعد توقيعها من الجانبين، حيث تنص بنودها البروتوكولية على توقيعها في بلد تسجيلها الاعتمادي. وفي كلمةٍ ألقاها الشيخ محمد العيسى في المؤتمر المصاحب نوه بالتعاون بين البلدين الشقيقين وأهميته في المجالات العدلية في نقطة ارتكازه المُتعلقة بتبادل الخبرات التقنيَّة وكذا هندسة إجراءات المحاكم والملتقيات والندوات وورش العمل العدلية ذات العلاقة بالجوانب الإجرائية. ورحب الوزير العيسى بالجانب المغربي ليطلع عن كثب على الأسلوب القضائي المنتهج في المملكة سواء في جوانبه الإجرائية أو الموضوعية، ودعا معاليه المولى جل وعلا أن يسدد خطى الجميع للوصول للحكم العادل والناجز على الهدي الكريم والنهج القويم. وقال إن التطوير والتحديث لا حد له ولا سقف وأن إدارة التطوير في أي اختصاص أو قطاع يجب أن تكون إرادتها ممتدة لا تتوقف ومتى شعرت أنها انتهت بمنجز محدد أو أن مشروع التطوير تناهى فقد أوصدت أبوابه، وأن إستراتيجية التطوير وإن طال أمدها في سياق أملها الأوسع لتحقيق عموم الطموح على كافة المستويات، وهو ما قد يبلغ بها بضعة عقود، كما هي سنة الخالق سبحانه وفق مدة الدورة الزمنية للتحديث والتطوير الشامل إلا أننا يجب ألا نتوقف عن جني ثمرة ما يتسر من ذلك في مدته القصيرة والمتوسطة وإن أخذت كذلك بضع سنين وهكذا العمل والبناء والتعاهد يتطلب التخطيط المنظم والتنفيذ المحكم مع طول النفس والصبر، وعلينا في جميع الأحوال أن نسارع ولا نعجل، مثمناً حسن الاستضافة وكرم الوفادة من قبل الأشقاء في المغرب لإخوانهم وفد العدالة السعودية وبدء فعاليات الأيام العدلية بين البلدين الشقيقين. من جانبه ثمن الوزير المغربي بتميز التقنية العدلية للمملكة وهندسة إجراءاتها في إطار حوسبة شاملة، وقال إنه تشرف بزيارة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في الرياض واطلع على أعمال في قمة التميز والتطور من خلال تفاصيل العمل المنفذ بالرسومات الحية والإحصاءات المرقمة، وأن الجانبين سوف يستفيدان بإذن الله من هذه الاتفاقية وبخاصة في جوانب التقنية وتبادل المعلومات في شأن التحديث الإجرائي.