صرح رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي إن اللجنة استعرضت الخطوات والمقترحات التي رفعها المجلس في دورتيه الثالثة والرابعة للوزيرين السابق والحالي منذ العام 2014م ولحد الآن، وذلك للمطالبة بإعادة السماح بالترخيص للروضات والحضانات في المناطق الاسكانية، وأوضح أن حضانات ورياض الأطفال تندرج تحت مسمى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وهي من ضمن مجموعة خدمات يقدمها القطاع الخاص على الشوارع غير التجارية في المناطق السكنية بمختلف تصنيفاتها وكان مسموحاً بها أيضاً في المناطق الاسكانية والتي تحمل تصنيف (MOH) حتى شهر فبراير 2014م عندما تم إيقاف الترخيص لها بناءً على جدولها الخاص الذي أصدره التخطيط العمراني واعتمده الوزير السابق، بصورة منفردة من الوزارة ولم يتم أخذ رأي المجالس البلدية فيه. وأضاف القبيسي أن المجلس رفع ثلاثة قرارات والكثير من الخطابات للوزير للمطالبة بإعادة الترخيص للروضات والحضانات في القسائم الاسكانية التي إما يستلمها المواطن من وزارة الإسكان أو تشتريها ويقوم هو ببنائها، وليس في الوحدات الإسكانية التي تبنيها وتوزعها وزارة الاسكان، والمقترحات كانت أغلبها بالتوافق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية والتي كان آخرها في نهاية العام2017م مقترح استحداث تصنيف جديد للخدمات التعليمية في المناطق الاسكانية، وفي نهاية العام 2018م رفع مقترح معاملة القسائم الإسكانية (MOH) (المملوكة الحرة وغير المشروطة) بمعايير السكن الخاص (أ) RA في حال النظر في طلبات الترخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة مع إعداد دراسة على كل حالة على حدة. وبين القبيسي بأن الوزير كان يحول قرارات ومقترحات المجلس على الوزارات ذات العلاقة خصوصاً وزارة الاسكان ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة للتخطيط العمراني وللأسف كان الرد واحداً وتكرر بأن القسائم السكنية بالمشاريع الإسكانية مخصصة للاستخدام السكني فقط حسب المذكور في وثائق الملكيات للقسائم المعنية، وأن الترخيص لأنشطة تجارية ذات طبيعة خاصة بالقسائم السكنية يتعارض مع استخدام العقار، كما توجد عقارات مخصصة للاستخدامات التجارية والخدمية ضمن مناطق المشاريع الاسكانية تكفي لخدمة المنطقة، وهذا الكلام فيه لبس واضح فهذه العقارات تكون مخصصة للخدمات الأساسية للقاطنين (برادة – خباز - كافتيريا) وليست مخصصة لإقامة أنشطة ذات طبيعة خاصة من قبيل حضانة أو روضة، كما أن هذه المقترحات ليس لها علاقة بالجانب الاستثماري أو التجاري، وبالإمكان جعل هذه المناطق التعليمية (المقترح استحداثها) تابعة لوزارة التربية والتعليم أو لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو لبنك الاسكان، بحيث يتم بناؤها بمواصفات نموذجية وطرحها للتأجير بهدف توفير الخدمة للمواطنين القاطنين بالمناطق الاسكانية. وختم القبيسي كلامه بأن مطالبة المجلس بإعادة الترخيص في المناطق الاسكانية ينطلق من أنها تغطي مساحة كبيرة من المحافظة الشمالية حيث تأتي على رأسها مدينة حمد العامرة بأطرافها المترامية والتي وصلت كثافتها السكانية قرابة الـ 100 ألف نسمة بالإضافة للمناطق الاسكانية الجديدة كاللوزي والرملي ومدينة سلمان وكل هذه المناطق يقدر عدد الوحدات فيها بالآلاف، وستكون ذات كثافة سكانية عالية أيضاً كما هو الحال في مدينة حمد وذلك نتاج سياسة واهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وانطلاقاً من التوجيهات المستمرة للوزراء بتوفير الاحتياجات الخدمية لجميع المناطق بما فيها المناطق الاسكانية فمن غير المعقول أن تصر بعض الوزارات على أن مناطق المشاريع الاسكانية مخصصة للسكن فقط فنحن لم نطالب بتغيير هذا التخصيص ولكننا نطالب بتوفير خدمات ضرورية للمواطنين القاطنين بهذه المناطق فكما هو معروف للجميع بأن المدارس مثلاً بمختلف فئاتها العمرية لا يمكن الاستغناء عنها وكذلك بالنسبة للروضات والحضانات.