أكد مجلس شورى حركة النّهضة في اختتام أشغال دورته 18 التي انطلقت مباشرة إثر انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التزام الحركة بتوافقاتها مع شركائها السياسيين في الترويكا وفي الائتلاف الوطني لتأمين المسار الانتقالي والأحزاب والقوى السياسية المناضلة من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي والوفاء لتطلعات الشعب التونسي وأهداف ثورته المجيدة. وجدّد المجلس تأكيده على موقف الحركة الذي عبّر عنه رئيسها راشد الغنوشي في أكثر من مناسبة وأعلنه الناطق الرسمي باسم الائتلاف الحاكم خلال الجلسة الافتتاحية للحوار والمتمثل في القبول بمبادرة الأطراف الراعية منطلقا للحوار، وبيّن المجلس في بيان له بأن مصلحة البلاد تقضي بضرورة الإسراع باستكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور وإجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة، ودعا الى الحفاظ على المجلس الوطني التّأسيسي بصلاحيّاته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعيّ جديد مع المحافظة على القانون المنظّم للسّلط العموميّة باعتباره الإطار المنظّم للحياة السّياسيّة بالبلاد. كما دعا مجلس الشورى الى مواصلة الحكومة الحاليّة لأعمالها حتّى انتهاء المجلس الوطني التّأسيسي من مهامّه التّأسيسيّة بعدها يكون التّوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرّيّة والكرامة مع التزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية توفيرا لأجواء الاستقرار في البلاد وضمانة لنجاح الحوار الوطني. ودعا المجلس الى الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية من أجل تنقية الأجواء وتحقيق المصالح الوطنية وإشراك كل الأحزاب والمنظمات في الحوار الوطني بقطع النظر عن توقيعها على وثيقة الرباعية الراعية للحوار الوطني. وذيل المجلس بيانه بتحية نضج الشعب التونسي ودفاعه عن ثورته ومكاسبه ومساره الديمقراطي بعدم انسياقه لدعوات الفوضى مكبراً موقف نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي الذين تمسكوا باستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وفاء لإرادة الشعب وأداء للأمانة. بيان مجلس شورى النهضة الذي صدر الأحد ينتظر أن يثير ردود فعل كبيرة قد تنسف الحوار الوطني وتدخل البلاد مجددا في مأزق لا يمكن التكهن بنتائجه لما تضمنه من مواقف تتعارض ومضمون وثيقة المبادرة التي أعدتها المنظمات الراعية للحوار الوطني ووقعت عليها أهم الأحزاب بما في ذلك حركة النهضة كشرط لانطلاق الحوار..