قال محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن الدستور عقد اجتماعي لدى السلطة الحاكمة والشعب المحكوم، وحين يحدث تصادم في أمر من الأمور يصبح التعديل أمرا ضروريا للحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وذلك بطريقة تحقق الهدف من استقرا الدولة أولا وحالة رضا الشعب.وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نحن بصدد تعديل يرقى إلى عدم استعلاء سلطة على أخرى، وتوزيع الاختصاصات بطرقة سليمة، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة المرأة ليست تمييزا، ولكن إعادة لحق المرأة الذي سلب منها في وقت سابق.وقال: دور المرأة كان واضحًا لما كان لها من دور فعال في تحقيق الاستقرار، فكان لزاما أن تأخذ نصيبها من القيادة، وهذا يعد وضعا طبيعيا لجهدها، لافتًا إلى مادة تعيين نائب للرئيس، مؤكدًا أنها تأتي في إطار إحكام الرقابة من رأس السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة، وذلك لضمان تحقيق التنمية المطلوبة.