زادت مساحة التفاؤل لدى شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات بالحصول على حقوقهم الوظيفية إثر التصاريح الإعلامية الأخيرة لوزير التعليم الجديد الدكتور عزام الدخيل الذي بشر منسوبي وزارته، لا سيما المعلمين والمعلمات، بشائر عدة سيعلن عنها قريبا، ولعل أكثرهم شغفا لسماع تلك البشائر هم معلمو ومعلمات المناطق النائية، لا سيما مدارس الشريط الحدودي بظهران الجنوب ومدارس أدغال تهامة الذين يعانون بشكل يومي صعوبة الوصول إلى مدارسهم، بسبب وعورة الطرق التي يسلكونها وافتقادهم الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وخدمات بلدية، ما جعلهم يجمعون على أن أهم مطالبهم هي زيادة بدل النائي الذي سلب منهم بقرار خاطئ من مسؤولي إدارة التربية والتعليم السابقين في سراة عبيدة. وترتب عليه حرمان المئات من المعلمين والمعلمات من أهم حقوقهم التي كفلتها أنظمة وزارة الخدمة المدنية. عبدالله الوادعي معلم التربية البدنية في مجمع مدارس المجازة الحدودية في ظهران الجنوب شدد على ضرورة رفع بدل النائي المخصص لمدارس المناطق الحدودية بنسبة 100%. وقال إنهم وخلال عقود من الزمن ما زالوا يعانون وعورة الطرق وصعوبتها وبعد المسافة. وأضاف أنهم يترقبون بشائر الوزير الدخيل، متمنيا أن تشمل حقوقهم الوظيفية لا سيما إعادة النسبة المخصصة لبدل مهنة التعليم وهي 30% التي خفضت إلى 10%، والتأمين الطبي لجميع المعلمين والمعلمات، إذ أصبح العمال المستخدمون في المدارس يعالجون في المستشفيات الخاصة والمتقدمة من دون عناء، فيما يتحتم على المعلمين والمعلمات أخذ إجازات اضطرارية ومرضية للبقاء في صفوف المراجعين بالمستشفيات الحكومية. من جهتها، طالبت فاطمة القحطاني معلمة بمدارس وادي سريان في تهامة بسرعة تحقيق مطالبهن بزيادة نسبة النائي والتأمين الطبي وتوفير شبكة اتصالات في أدغال تهامة، مؤكدة أن مركبتهن المستأجرة المتهالكة ما إن تدخل طرق وادي سريان الترابية ذات الوعورة القاتلة حتى ينقطعن عن العالم الخارجي، إذ لا يمكنهن الاتصال بالمسؤولين أو أهاليهن. وقالت إن أكثر ما يرعبهن قوافل المجهولين القادمين من خارج الحدود عبر الجبال الوعرة، وكذلك دهم السيول المنقولة إليهن من دون بلاغ ما يجعلهن عرضة للموت. إلى ذلك، أكد المدير العام للتربية والتعليم في سراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي لـ"الوطن" قيام الإدارة التعليمية بمسح المواقع كافة التي بها مدارس نائية من قبل لجنة مشكلة من قبل الإدارة وفق آلية وزارية ووفق استمارة معتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الاستمارة تتضمن معايير محددة من أهمها الطرق والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية والخدمات العامة، إذ تعبأ هذه الاستمارة من قبل اللجنة المشكلة ومدير المدرسة وترفع للوزارة للبت فيها واعتمادها وفق الأنظمة والتعليمات.